قتل اليوم الأربعاء، 13 مدنيا وتوقف مستشفى عن العمل جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق بريف إدلب شمالي سوريا، حيث يتعرض من أكثر من شهرين لحملة عسكرية أدت إلى وقوع المئات من القتلى المدنيين بالإضافة إلى تهجير الآلاف.
كما أُعلن عن مقتل سبعة أشخاص آخرين، وإصابة العديد في غارات لطائرات النظام التي استهدفت مستشفى المدينة الأمر الذي أدى إلى توقفه عن العمل.
في حين قتل ثلاثة نازحين، وأصيب آخرين في غارات مختلفة على بلدة معرة حرمة، وقتل ثلاثة أشخاص في قصف آخر على تل مرديخ وسراقب وأريحا وبلدات أخرى بريف إدلب.
وحول الحملة العسكرية الواسعة التي أسفرت خلال شهرين وعشرة أيام عن مقتل ما يقرب من ستمئة مدني وتشريد عشرات الآلاف، استهدف الطيران السوري والروسي عدة مستشفيات مما دفع الأمم المتحدة إلى الاتصال بموسكو للاستفسار عما إذا كانت تعمدت قصف مرافق طبية رغم تلقيها بيانات أممية تفيد بمواقع تلك المرافق.
وأكدت الخارجية السورية للمرة الأولى الاقتراب من إنجاز اتفاق اللجنة الدستورية، وجاء هذا عقب لقاء بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون.
ومن الجدير ذكره أن قوات النظام حققت قبل أسابيع تقدما في ريف حماة الشمالي بانتزاع بلدات من قبضة المعارضة بينها قلعة المضيق وكفرنبودة، بيد أنها واجهت مذاك هجمات مضادة ومقاومة عنيفة من فصائل المعارضة بما فيها هيئة تحرير الشام.
ويشار إلى أن القصف يأتي ضمن حملة جوية وبرية تشنها قوات النظام بدعم من روسيا منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي في خرق كامل لاتفاق خفض التصعيد الذي رعته كل من روسيا وتركيا وإيران، ويشمل معظم محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة.
بدوره، أعلن بيدرسون في تصريحات صحفية بدمشق، عن قرب التوصل لاتفاق حول اللجنة، لكنه لم يوضح متى يمكن التوصل لاتفاق نهائي.
وكتب المبعوث الأممي تغريدة على تويتر يقول فيها إنه يأمل أن يتمكن خلال زيارته الحالية لدمشق من دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية، وإيجاد طريقة لإنهاء العنف في إدلب، مضيفا أن اجتماعاته مع المسؤولين بدمشق ستناقش ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين.
وتضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، وقد تعطل الاتفاق عليها بسبب اعتراض النظام السوري على قائمة من خمسين عضوا تضم خبراء ومستقلين وزعماء عشائر ونساء، في حين تم الاتفاق على أعضاء القائمتين اللتين ستمثلان النظام والمعارضة، وكل واحدة منهما تضم أيضا خمسين عضوا.
