التقى اليوم الأربعاء، وزير العمل نصري أبو جيش مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف والوفد المرافق له،  وبحثا الامكانيات اللازمة لدعم حقوق العمال في فلسطين.

وأوضح الوزير أبو جيش خلال اللقاء أن "كندا من الدول التي تقدم الدعم لفلسطين وشعبها، ونحن نتعرض لحصار اقتصادي إسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط الأميركية، الأمر الذي  ينعكس على كافة مناحي الحياة  بشكل عام، وعلى أوضاع العمال الفلسطينيين بشكل خاص، فاستمرار الاحتلال له عواقب وخيمة على السلطة الوطنية".

وقال أبو جيش: "نحن الآن مقبلون على مرحلة الاعتراف الفلسطيني بكافة الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في فلسطين، سواء في مجال العمال والبيئة، والتجهيز للدخول في عضوية منظمة العمل الدولية".

وبين أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على قضايا، من أبرزها: الاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وإعداد قانون عمل عصري يخدم الجميع، بالإضافة إلى قانون يعمل على تنظيم العمل النقابي.

وأضاف أن العمال داخل الخط الأخضر من أبرز أولويات عمل الوزارة، جراء ما يعانونه من سياسات جيش الاحتلال القمعية على المعابر، مشيراً إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية منذ 20 عاماً وحتى اليوم لم يتم تطبيق أي شيء منه".

ودعا الوزير اتحاد النقابات الكندي إلى التدخل الفوري لتفعيل دور "الهستدروت" من أجل الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، والبالغ عددهم حوالي 127 ألف عامل"،

وذلك لأن حقوق العمال منذ عام 1970 تُسرق من قبل الاحتلال، حيث تقدر قيمة تلك الأموال بـ30 مليار شيقل، إلى جانب معاناتهم من سماسرة التصاريح الذين يستولون على حوالي 40% من راتب العامل اليومي".

وتحدث أبو جيش عن ظروف العمال داخل أراضي عام 48، وقال إنها تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية، والدليل على ذلك وفاة 32 عاملاً فلسطينيا خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة لتعرضهم لأمراض المهنة.

بدروه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال كندا حسن يوسف، على دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية وحقوقها وخاصة حقوق العمال، واعدا بالضغط للاعتراف بدولة

فلسطين، ومطالبة الحكومة الكندية بإقرار ذلك، منوهاً إلى أهمية قيام السلطة الوطنية بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالعمال داخل مكان العمل.

واطلع يوسف خلال زيارته والوفد المرافق له "معبر قلقيلية"،  على معاناة العمال الفلسطينيين اليومية، وأخبر أنه سيقوم بإعداد تقرير حول الموضوع.

ومن الجدير ذكره أن فئة العمال الفلسطينيين والتي تشكل نسبة كبيرة من الفلسطينين، تعاني من إجراءات الاحتلال القمعية وتدني في قيمة الأجور التي يتقاضونها.