كشف اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية والخاصة، اليوم الثلاثاء، عن تراكم ديون على الحكومة الفلسطينية لمصلحة المشافي تبلغ أكثر من 500 مليون شيكل منذ عام 2016.

وقال الاتحاد في بيان صحفي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الحكومة الفلسطينية توقفت منذ أشهر عن دفع المستحقات المتراكمة منذ سنوات"، محذرا

من انهيار القطاع الصحي، جراء تأثيرها على دفع رواتب الموظفين وتهديدات الموردين بوقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد البيان، أن الحكومات الحالية والسابقة لم تنفذ أي من الوعود التي وعدت بها بدفع دفعات اسعافية وعاجلة للمستشفيات، الأمر الذي ما أجبرها للاقتراض من البنوك لدفع رواتب موظفيها.

يأتي ذلك في أعقاب رفض الحكومة الفلسطينية في رام الله، للشهر الخامس على التوالي، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.