أصدرت محكمة القدس المركزية قرارًا بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العمليات التي تم تنفيذها في انتفاضة الأقصى عام 2000، وبالتالي سيتطلب من السلطة أن تقوم بدفع تعويض مالي قدره مليار شيكل لأسر المصابين.

جاء الحكم من قبل نائب رئيس المحكمة القاضي موشيه دروري اليوم الاثنين، حيث تقرر في الحكم أن السلطة كانت مسؤولة عن حوالي 17 عملية منذ العام 2000، فقد تم

تنفيذ الهجمات ليس فقط من قبل نشطائها، ولكن أيضًا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي، وبالتالي يتطلب من السلطة أن تدفع مليار شيكل لأسر من وصفتهم بالضحايا في دولة الاحتلال.

وتلك القضية موجودة أمام المحكمة منذ 20 عامًا، وخاصة الملف الذي قدمته عائلة الجندي "فاديم نورزيتز" الذي تم قتله في رام الله، حيث تناول جوهر النقاش القانوني

مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة، والتي خلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى وجود مسؤولية مباشرة عن تلك الهجمات ويتعين على المحكمة الآن تحديد مقدار الضرر الذي يتوقع أن يصل إلى مليار شيكل وفقا للدعوى.

وحسب ما أوردته المصادر العبرية، أن من بين الأمور التي تم مناقشتها أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وليس لديها حصانة سيادية، وبالتالي يتم تقديم دعوى مدنية في دولة الاحتلال.يشار إلى أن وزارة المالية في دولة الاحتلال قامت بمصادرة ما مجموعه (64) مليون شيكل لصالح عائلة الجندي "نورزيتز".

واندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون يوم 28 سبتمبر 2000 باحات المسجد الأقصى، تحت حماية نحو 2000 من جنود الاحتلال والقوات الخاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك، فوقعت مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال.

وتجول شارون في ساحات المسجد، وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، مما أثار استفزاز الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال، وقتل 7 فلسطينيين وجرح 250 آخرين، كما أصيب 13 جنديًا.

ويعتبر الطفل الفلسطيني محمد الدرة رمزًا للانتفاضة الثانية، فبعد يومين من اقتحام المسجد الأقصى أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية في 30 سبتمبر 2000 مشاهد إعدام الطفل (11 عامًا) الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.