رام الله الإخباري

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، اليوم الأحد، بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 36/31، وإطلاق قاعدة بياناتها للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عريقات بمناسبة نقاش البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان" في جنيف غداً، أن هذا البند هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها.

وأشار إلى أن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، مبينا أن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا عريقات الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر من أن حرمان شعبنا من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضد شعبنا، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وفا