رام الله الإخباري

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن بذلها كل الجهود لتأمين 50% من قيمة رواتب موظفي القطاع العام، بعد الحصار المالي والاقتصادي من قبل إسرائيل والولايات الأمريكية المتحدة.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل نحو 64% من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة، وضعت السلطة في مأزق مالي شديد، حيث تعمل على تأمين قسم من الرواتب من خلال الاقتراض من البنوك. وفقا لإذاعة صوت فلسطين.

وأشار العسيلي إلى أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لإيجاد مخرج من هذه الازمة باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار، أو الحصول على قروض لحين استلام اموال "المقاصة" كاملة غير منقوصة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة منذ ثلاثة أشهر ماضية، نتيجة القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة "الضرائب" الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل وفقا لاتفاقية باريس.

وتصر السلطة الفلسطينية على استلام هذه الأموال كاملة غير منقوصة، فيما تزعم إسرائيل أنها تريد خصم أموال تدفعها السلطة لأهالي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من هذه الأموال.

سوا