رام الله الإخباري
أظهرت بعض الوثائق المنشورة ضمن قرارات مجلس الوزراء، تراكم مبالغ مالية ضخمة على شركة أوريدو Ooredoo للاتصالات لصالح الحكومة الفلسطينية، والتي لم تلتزم الشركة بتسديدها حسب شروط الرخصة الممنوحة لها.
وبحسب الوثائق فإن استحقاقات الحكومة المالية على شركة أوريدو Ooredoo، تبلغ 214 مليون دولار أمريكي، بعد أن دفعت 140 مليون دولار أمريكي فقط من المبلغ الإجمالي 354 مليون دولار.
ووفقا لتقرير لصحيفة "الحدث"، فإنه منذ بدء تشغيل شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات (أوريدو Ooredoo) رسميا عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أن تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد المنافسة التي تمت ما بينها وما بين شركة موبينيل المصرية.
وأوضحت أن الحكومة اتفقت مع الشركة على تقسيم الدفعات المستحقة عليها إلى ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة 140 مليون دولار وتم تسديدها، والثانية بقيمة 60 مليون دولار تستحق على الشركة بعد الوصول إلى 700 ألف مشترك أو 3 سنوات ولم تسدد بعد، والثالثة بقيمة 154 مليون دولار تستحق بعد الوصول إلى مليون مشترك أو مرور 5 سنوات ولم تستحق بعد.
ووفقا للوثائق فإن مجلس الوزراء الفلسطيني قدم تسهيلا جديدا للشركة يتمثل بإعفائها من العائدات السنوية التي تدفع لوزارة الاتصالات بواقع 7% من إيرادات الشركة عن بيع الخدمات المرخصة، حيث أعفيت الشركة منها لمدة 5 سنوات متتالية ( 2014 - 2018) بقيمة إعفائية تقريبية (29 مليون دولار).
وأظهرت أيضا، تمديد مجلس الوزراء رخصة "أوريدوOoredoo" من 15 عاما إلى 20 عاما بقيمة إعفاء تقريبية وصلت إلى 118 مليون دولار أمريكي. حيث إنه كان من المفترض أن تلتزم الشركة وسط هذه الإعفاءات بدفع باقي مستحقات الرخصة البالغة قيمتها 214 مليون دولار.
وبحسب مراسلات مجلس الوزراء، تبين أن العديد من القرارات اتخذ بهذا الجانب، أولها قرار تشكيل لجنة وزارية عام 2015 لتحديد قيمة تجديد الرخصة الخاصة بشركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال بالإضافة إلى تكليف اللجنة بتحديد المبلغ المطلوب من شركة "أوريدو Ooredoo" والذي لم يتم سداده، وتم التعاقد مع شركة PWC العالمية لتقديم الاستشارة بخصوص تجديد الرخص، ولكنها لم تقم بمهمة دراسة التزامات "أوريدو Ooredoo" المالية.
ومن ضمن المراسلات أيضا قرار تكليف كلا من وزيري المالية والاتصالات بتقديم تقرير بخصوص الدفعات المستحقة وغير المسددة على شركة "أوريدو Ooredoo" بلا نتيجة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالإضافة إلى قرار إعادة تكليف كل من وزراء المالية والاتصالات والعمل من قبل رئاسة الوزراء في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتقديم تقرير بشأن المستحقات المترتبة على الشركة.
وأما القرار الرابع من قرارات مجلس الوزراء فهو تكليف رئاسة الوزراء لكل من وزير المالية ووزير الاتصالات بالتعاقد مع مكتب استشاري دولي لتقييم الالتزامات المالية المترتبة على شركة "أوريدو Ooredoo" لصالح الخزينة العامة وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018).
وجددت صحيفة "الحدث" التأكيد على أن أسلوب إدارة شركة "أوريدو Ooredoo" يؤثر على الخزينة العامة بنتائج سلبية على الرغم من كافة التسهيلات الممنوحة لها.
يشار، أن ترخيص شركة أوريدو Ooredoo يضمن لها الحق في تقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث من خدمات الخليوي، وكذلك تقديم خدمات البوابة الدولية.
ووضحت كراسة العطاء المعيقات الإسرائيلية التي تواجه قطاع الاتصالات الفلسطيني خاصة بتوفير الترددات.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهور من أزمة مالية خانقة نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بملف أموال المقاصة.
الحدث
