كشفت مصادر إعلام عبرية، عن انتهاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة جديدة للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة للعمل على توسيع المستوطنات.
وأوضح تقرير صادر عن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صدر اليوم الأربعاء، أن قائد المنطقة الوسطى وقع مؤخرًا على تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم نظام "مطالبات الكوشان". وتم دفع هذا الإجراء من قبل نائب وزير في حزب البيت اليهودي.
وأضافت الصحيفة، أن التعديل يساهم في نقل سلطة تنفيذ إجراءات الكوشان من إدارة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية، كما هو الحال حاليًا، إلى لجنة شبه قضائية. وهذا ما تعتبره الصحيفة بمثابة "ثورة".
كما وأوضحت، أن مسؤولي المستوطنين يدعون دائمًا أن وثائق الكوشان غير دقيقة، وأن تعريف الحدود التي تم تحديدها من خلال مسار بارز على الأرض - مثل الصخور
الكبيرة والخشب وما إلى ذلك - ليست بالضرورة موجودة بعد بضع سنوات ولا تشكل قياسات دقيقة، مثل الإحداثيات، وبالتالي تسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الإجراءات تحديد حدود جديدة، لكي "لا تحول دون إحراز تقدم في تطوير الأراضي والمستوطنات"، وفقا للصحيفة.
وبدوره، قال نائب قائد المنطقة الذي دفع القرار: "على مر السنين، استغلت السلطة الفلسطينية الواقع الذي فرضت فيه تعسفا، كل مطالبة حسب الكوشان، من قِبل شخص ما، على أراض أكبر عدة مرات من تلك الموجودة في الكوشان نفسه، وكل ذلك بسبب صعوبة العثور على التضاريس الدقيقة".
وأضاف، أن الأمر الذي أخر تطوير المستوطنات. الآن، ستحدد اللجنة الجديدة حالة هذه المطالبات وستحدد حدود المنطقة بشكل قاطع، بحيث سيكون من الممكن توسيع البناء في الضفة دون مطالبات فارغة.
