قال وزير المالية شكري بشارة، إنه لن يكون هناك أي استقرار ونمو واستدامة لأي منظومة اقتصادية دون أن تتحرر الأرض الفلسطينية كاملة والتمتع بالحرية في داخل
حدودنا والاستفادة من مواردنا المحرومين منها، داعيا الدول العربية إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتها "حتى نستطيع تخطي الموقف المالي والعمل على استرداد أموالنا المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في تصريح له، مساء اليوم الأحد، في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي عقد في الجامعة العربية برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعوائد الضرائب الفلسطينية.
ووصف بشارة اجتماع اليوم بالبناء والداعم من جميع الوفود المشاركة، مشيرا إلى أنه قدم شرحا تفصيليا في الجلسة المغلقة عن الوضع المالي الخطير في فلسطين، الذي يتفاقم يوما بعد يوم جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب.
وقال إن مجرد عقد الاجتماع والتجاوب السريع للمسؤولين بالحضور، يؤكد الالتزام والقناعة بضرورة دعم دولة فلسطين، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية بهذا الموضوع، خاصة أنه وصف الوضع المالي الفلسطيني بدقة.
وشدد على أنه من المستحيل إقامة اقتصاد في ظل احتلال عسكري خانق وسلب للأراضي والأموال ومحاصرة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن 65% من الأراضي الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل.
وطالب بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية بصورة استثنائية، مشيرا الى إنه تم الطلب من الدول العربية في الاجتماع بإمكانية تقديم قروض مالية ميسرة للحكومة الفلسطينية بأن تكون مساندة للدعم المالي لدولة فلسطين.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد أيضا ضرورة دعم دولة فلسطين للاستمرار بواجباتها تجاه 5 ملايين مواطن يعيشون تحت الاحتلال، معربا عن شكره للدول الملتزمة بتقديم الدعم لدولة فلسطين.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن حل اقتصادي بل حل سياسي، فهناك احتلال يجب أن يزول، وبزواله سيتغير الواقع الاقتصادي، حيث أن الإدارة الامريكية تسعى من خلال "ورشة البحرين" إلى تمرير ما يسمى "صفقة القرن"، مؤكدا أن "مبادرة السلام العربية تشكل مرجعا لنا ولأشقائنا العرب، وأي مبادرات أخرى لن تأتي بأي نجاح".
وأشاد بشارة بالدور المصري المحوري الداعم تاريخيا للثوابت الفلسطينية، واصف
