تسلّم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني للعام 2018، خلال استقبال سيادته، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى.

وأكد الرئيس  أن صندوق الاستثمار يمثل قصة نجاح، وإضاءة أمل في الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد الوطني، حيث نجح الصندوق بتحقيق ما تقوم به الصناديق الاستثمارية المماثلة في الدول المستقلة التي لا تعاني من وزر الاحتلال كما في فلسطين.

واشاد الرئيس بالإنجازات الكبيرة التي حققها الصندوق، سواء على صعيد العائد المالي أو الأثر الإنمائي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الصندوق يمثّل أحد مكونات العمل الوطني المتكامل مع كافة المؤسسات، والهادف إلى تحقيق اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على ذاته، وقادر على خلق الوظائف والاستدامة.

وثمن الرئيس  الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لأداء الرسالة المطلوبة من هذه المؤسسة الوطنية، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من

مؤامرات تهدف إلى تصفية قضيته الوطنية، مشددا على أن بناء اقتصاد وطني قوي يؤدي من دون أدنى شك إلى تعزيز الوجود والصمود الوطني أمام كل هذه المؤامرات التي سيتغلّب عليها أبناء شعبنا وصولا إلى الحريّة والاستقلال.

بدوره استعرض مصطفى أمام الرئيس  الأهداف الرئيسية للصندوق واستراتيجية عمله على مدار السنوات منذ تأسيسه، والنتائج التي تم تحقيقها خلال هذه المدّة، موضحا أن الصندوق نجح في استقطاب وقيادة برنامج استثماري بحجم 1.61 مليار دولار في القطاعات الحيوية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى خلق ما يزيد عن 75 ألف فرصة عمل حتى نهاية العام 2018، ودعم تمويل وتطوير 4,400 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.