رام الله الإخباري

أكد رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، أن حالة من الكساد الكبير تغزو الأسواق الفلسطينية، نتيجة ضعف السيولة بشكل كبير في السوق الفلسطيني.

وأشار العطاري إلى أن القدرة الشرائية لدى المواطن انخفضت بنسبة 30 %، نتيجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية جراء رفضها استلام أموال المقاصة من الاحتلال منقوصة.

بدوره، أكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي عماد الرجبي، أن الأزمة بدأت تؤثر على المواطنين بشكل فعلي هذا الشهر، حيث اعتمد غالبيتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية على مدخراتهم للإنفاق، وفقا لموقع "راية" الإعلامي.

وقال الرجبي: "جاء شهر رمضان وعيد الفطر، وبات الانفاق يزداد بشكل كبير نتيجة للالتزامات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وبعد العيد انخفضت وتيرة الانفاق بشكلٍ مضطرد، حتى انخفضت القدرة الشرائية للموظفين ما بين 30-40 بالمئة".

وبين أن هذه النسبة مقبولة لكن قد تزيد في الفترة القادمة نتيجة اعتماد نسبة كبيرة من الموظفين حالياً على الاستدانة من موظفين آخرين، مبيناً بان القطاع المصرفي قد يشهد تشديدات أكبر على سياسات التسهيلات المالية.

وكانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الدول العربية أكثر من مرة لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار للتغلب على الأزمة المالية الآخذة بالتفاقم، دون أن يتم تنفيذ طلبها حتى الآن.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية تمكنت الحكومة من دفع 50-60 بالمئة من رواتب الموظفين فقط، مشيرةً انها قد لا تتمكن من دفعها تماماً إذا ما استمرت الأزمة خلال

الأشهر القادمة، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات التقشفية الرامية لتقليل النفقات إضافة للاقتراض من البنوك قد الإمكان

يذكر أن تقرير للبنك الدولي في شهر نيسان الماضي أظهر تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي.

ودعا البنك الدولي "إسرائيل" إلى تغيير سياستها المتعلقة بتقييد حركة البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ، الذي لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، على وشك الانهيار خاصة مع القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.

 

راية