أدانت المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم الأحد، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، سارة نتنياهو، بتهم استغلال منصبها وتلقي رشاوي.

وأفاد موقع "والا" العبري، بأن المحكمة المركزية بالقدس، أدانت سارة نتنياهو، وحكمت عليها بدفع غرامة مالية بقيمة 55 ألف شيكل، منها 45 ألف لخزينة الدولة.

وكانت قد اتهمت زوجة رئيس الحكومة في تموز/ يوليو عام 2018 بارتكاب مخالفة "الحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن طلبت وجبات طعام لمسكن رئيس الحكومة بقيمة تزيد عن 350 ألف شيكل، رغم توظيف طباخّة في المسكن".

وتم التوصل إلى صفقة ادعاء، قبل تقديم لائحة الاتهام، بين النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وبين ساره نتنياهو، إلا أنها رفضت، إلى جانب المحامين، الاعتراف بمسؤولية عن الحقائق الواردة في الاتهام، كما رفضت دفع مبلغ مالي جدي لتغطية ديونها للدولة، وألغيت الصفقة بالنتيجة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت النيابة العامة أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع ساره نتنياهو، وتقرر مواصلة الاتصالات بين الطرفين.

وبدأت القضية في شباط/ فبراير عام 2015، مع نشر تقرير مراقب الدولة بشأن مصاريف مساكن رئيس الحكومة. وبعد وقت قصير، حصلت الشرطة على إفادة من المسؤول عن مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، والذي منح الحصانة من إدانة نفسه، بمصادقة المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة.

وبعد خمسة شهور، وافق المستشار القضائي للحكومة في حينه، يهودا فاينشتاين، على موقف المدعي العام، وقرر البدء بتحقيق جنائي في قضايا معينة مشبوهة، مثل تمويل الوجبات الخاصة والطباخين وخدمات التمريض لوالد ساره نتنياهو، وقضية الكهربائي فحيما الذي عمل في مسكن رئيس الحكومة.