كشفت مصادر صحفية، عن إجراء اتصالات مؤخرًا بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ووسطاء التهدئة لتنفيذ التفاهمات، عقب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر في الفصائل قوله، إنهم أبلغوا وسطاء التهدئة بنيتهم العودة إلى ما أسموه بـ"الأدوات الخشنة"، في حين أكد الوسطاء قرب زيارتهم وإدخال الأموال القطرية والتحسينات الاقتصادية إلى القطاع.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتصالات بين الجانبين، أكد المصدر، على أن الاتصالات أجريت مع الوسطاء خلال الأيام الماضية، حيث تم إبلاغ الوسيط المصري بأن لا صبر على مماطلة الاحتلال مجددًا، مهددين بعودة "أدوات الضغط الخشنة" على الحدود

 ما دفع الجانب المصري إلى طلب المحافظة على حالة الهدوء إلى حين وصول الوفد الأمني من المخابرات العامة إلى القطاع، مع تعهد بدفع إسرائيل إلى تنفيذ المطلوب منها خلال الأيام المقبلة.

كما وأبلغ الوسيط القطري حركة حماس، بأنه حصل على موافقة من قبل إسرائيل بشكل مبدئي لإدخال دفعة مالية جديدة، متوقعًا أن يصل خلال أيام وفدًا فنيًا للتباحث في تشغيل خط الكهرباء الجديد 161، تمهيدًا لحل مشكلة الكهرباء بغزة، بالإضافة إلى إبلاغ مندوب الأمم المتحدة للحركة بأن عددًا من الوفود من المقرر أن تصل لتنفيذ مشاريع من ضمنها التشغيل المؤقت.

يشار، إلى أنه وصل بالأمس وفدًا من البنك الدولي مكون من 5 شخصيات لبحث آليات تشغيل دفعة جديدة من الخريجين يبلغ عددها 10 آلاف خريج، فيما تناول الإعلام العبري عن شروط الاحتلال الجديدة.

وبدوره، أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، على أن تفاهمات كسر الحصار لا تتضمن أي شروط سوى التوقف عن الأدوات التي يرى الاحتلال أنها خشنة، بشرط التزام الاحتلال التنفيذ، مؤكدًا على أن أي محاولات لفرض شروط جديدة أمر مرفوض.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة إلّا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود (مسيرات العودة)»، وهو ما رد عليه قاسم بأن «ملف الجنود... منفصل تماماً، وله سياق مختلف. حماس لن تبدأ بمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال قبل إفراجه عن أسرى صفقة وفاء الأحرار المحرّرين الذين أعاد اعتقالهم».

وعلى الصعيد الميداني، تواصل وحدات «البالونات الحارقة» عملها على الحدود تصاعدياً، وهنا أفاد الاحتلال باندلاع حرائق في مستوطنات «غلاف غزة» أمس بفعل البالونات، في وقت يشتكي فيه المستوطنون من أن أعدادها تزداد كل يوم، الأمر الذي يسبّب أضراراً كبيرة.

كما ودعت «الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» إلى المشاركة في جمعة «لا_لضم_الضفة».

وفيما يتعلق باقتراب موعد انعقاد مؤتمر "المنامة" الاقتصادي، برعاية أمريكية، والمقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة،  نقلت مصادر إعلامية عبرية نية كل من مصر والأردن والمغرب وحتى قطر المشاركة، بعدما كانت الإمارات ثم السعودية قد أعلنتا المشاركة منذ إعلان عقد الورشة.

وردًا على ذلك، قال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات سياسية وإعلامية أمس، ما يؤكد ذلك، قائلاً:نؤكد ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات

الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء في مؤتمر البحرين أو غيره من أجل أن لا نبقى خارج الغرفة»، وذلك بعد يوم من حديث لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قال فيه إن بلاده «ستؤيد أي خطة للسلام في الشرق الأوسط يقبلها الفلسطينيون».

وأضاف: «كما نرى، لا يوجد حالياً اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة... إذا رفض أحد الطرفين الخطة، فهذا يعني أنها غير عادلة أو غير واقعية»، لكنه أشاد بـ«الجانب الاقتصادي لخطة كوشنر... إنه مدهش لكنه بحاجة إلى أساس سياسي ناجع».

وبينما تضعف المشاركة الأردنية والمصرية والمغربية موقف السلطة الفلسطينية، لا تزال أطراف كثيرة تعوّل على «موقف صلب» هذه المرة لرام الله. 

وهذا جاء وسط تلويح من الأخيرة بأزمة خانقة إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته تمرّ بظروف مالية صعبة، وستواصل الاقتراض من البنوك لدفع جزء من رواتب موظفيها جراء استمرار الأزمة الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءاً من الضرائب الفلسطينية (المقاصة).