جدد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن وزارته خفضّت ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحالياً جاري العمل ضمن الخطة

الاستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الاعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.

وقرر بشارة خلال اجتماع عقد مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها

فوراً للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.

كما أكد الوزير، على أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للاحتلال الإسرائيلي بابتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.

وشدد بشارة على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، منتقدا تصريحات بعض الشخصيات التي انتقدت حقوق الشعب الفلسطيني.

كما استعرض الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.

من جانبه، عبّر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بسام ولويل، عن شكره لوزير المالية لعقده هذا اللقاء، مشيرا إلى عمق العلاقة مع القطاع العام، وأهمية الشراكة بينهما لتجاوز التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشة عمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة "إسرائيل" من خلال الطرق المشروعة.

وقال، إن فلسطين ليست بحاجة لأموال وإنما بحاجة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع كافة القيود المفروضة عليه ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وشدد ولويل على أن القطاع الخاص سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الاحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه.