رام الله الإخباري
منع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، المحاكم الشرعية تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه، وتأجيلها إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكان الهباش، قد أوضح في وقت سابق أنه على القضاة الشرعيين الاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق، إذا اقتضت الضرورة.
يشار إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، حيث يتخذ البعض من الشهر المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة.
وعلى ذلك، تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أرقاماً ونسباً للطلاق، تبيّن مدى ارتفاع نسبتها في مدن الضفة الغربية خاصة في مدينة طولكرم.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في حديث مع رام الله الإخباري، على عدم صحة هذه الأخبار المتناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: "إن جميع حالات الطلاق التي تم تسجيلها في مدينة طولكرم بعد شهر رمضان ثماني حالات فقط"، مضيفاً: "ما تداولته مواقع التواصل هي أرقما مضللة، هدفها نشر الإشاعات والأخبار المفبركة".
وشدد المصدر على ضرورة عدم تناقل الأخبار دون استقائها من مصادرها الرسمية.
الجدير ذكره، أن فلسطين تعد من أقل الدول التي تسجل حالات طلاق، مقارنة بالدول العربية الأخرى كالسعودية والأردن وغير ها.
رام الله الاخباري
