قررت محكمة عسكرية أمريكية، أمس السبت، تخفيف حكم يواجهه ضابط في القوات الخاصة الأمريكية، يدعى إدوارد غالاغر، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.
ورفض القاضي الكابتن آرون روغ، إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز"، وذلك على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، ما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخراً، وفق وكالة "الأناضول" التركية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن روغ بأنه "سيسمح لمحامي غالاغر برفض شخصين إضافيين أثناء عملية تشكيل هيئة المحلفين في بداية المحاكمة".
نتيجة لهذا القرار، يواجه الضابط، في أسوأ سيناريو، الحكم بالسجن المؤبد لكن مع إمكانية الإفراج المبكر، بحسب المصدر نفسه.
وكانت العقوبة القصوى، السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمدا في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.
ويرى "القاضي أن تصرفات المدعين أضرت باستعدادات محامي غالاغر للدفاع عنهم كلهم، وخالفت الحقوق الدستورية للضابط، بالإضافة إلى إضرارها بسمعة القضاء العسكري الأمريكي".
وكان القاضي، قد طرد الإثنين الماضي، كبير المدعين في قضية غالاغر، كريستوفر تشابلاك، في خطوة نادرة، قائلا إنه ليس مخولا بتحديد ما إذا كان تشابلاك متورطا في سوء السلوك غير أن هذه الخطوة مطلوبة في الظروف الحالية.
ومن المقرر، أن تبدأ محاكمة غالاغر، قائد فصيل في "نافي سيلز" (39 عاما)، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يواجه اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن، إلى جانب ذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم). بسكين في العراق عام 2017.
فيما يتوقع أن يكون "غالاغر" بين العسكريين المتهمين أو المدانين في قضايا ارتكاب جرائم حرب الذين أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي نيته العفو عنهم.
