رام الله الإخباري

كشفت إحدى الصحف الأوروبية، عن استعداد وزارة الدفاع الإسرائيلية لبيع مساعدات تبرع تقدمت بها الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "البايس" الإسبانية، موضحة أن السلع التي تنوي إسرائيل بيعها هذا الأسبوع صادرها جيش الاحتلال في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن

المواد التي ستعرض للبيع استخدمت في بناء قسمين جاهزين مسبقًا في مدرسة في بلدة إبزيق في وادي الأردن، والتي تم هدمها بسبب عدم حصولها على تصريح من قبل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد ثلاثة أيام من تدخل جنود الاحتلال في إبزيق، أدانت بعبثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله المحتلتين في 26 أكتوبر هدم هذه الأقسام التي بنيت بأموال أوروبية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، على أنه لكل طفل الحق في التعليم وواجب على الدول حماية هذا الحق واحترامه وتطبيقه، مشددًا على أن المدارس هي أماكن آمنة وحرمة للأطفال.

كما وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم السبت، إلى أن التمثيل الأوروبي كان مطلوبا من قبل إسرائيل لإعادة بناء الأقسام الدراسية، باعتبارها قوة محتلة، بحسب ما نقلته صحيفة الأيام المحلية.

ومن جانبها، كشفت مصادر التعاون الأوروبي في مدينة القدس، أن أرقام ملفات مصادرة الأصول تتوافق مع الأرقام التي تظهر في الحصص التي ستخرج إلى المزاد.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يشمل المزاد الممتلكات المصادرة التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي تحت إشراف الإدارة المدنية في بيت إيل، وهي مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله، وفي منطقة جوش عتصيون (كتلة المستوطنات جنوب غرب بيت لحم)، وذلك يوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقد تم الإعلان عن المناقصة دون تحديد سعر البداية في المزاد.

كما وأضافت، أنه يقع توجيه إعانات الاتحاد الأوروبي من المنطقة (ج) من الضفة الغربية، (حيث لا تزال 60 بالمئة من الأراضي تحت السيطرة الحصرية لإسرائيل، وفقًا لاتفاقيات أوسلو)، وحيث تقع بلدة إبزيق، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي يضم فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والسويد ولوكسمبورغ وأيرلندا والدنمارك وإسبانيا.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن الباحثة ساريت ميكيلي في منظمة " بتسيلم" - وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تشرف على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة- أن قضية الأقسام الدراسية في منطقة إبزيق ليست المناسبة الوحيدة التي قامت فيها إسرائيل بتنظيم مزاد علني لبيع الأصول التي صادرتها السلطات من المواطنين بعد أن تبرع بها التعاون الدولي.

وأشارت ميكيلي، إلى أن هذه الحالة الأولى التي يتم توثيقها"، مؤكدة أن "أمر الهدم يشير إلى أن المدرسة بنيت في منطقة أثرية دون إذن بناء، على الرغم من أن ذلك ليس سوى مجرد ذريعة لمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه توسيع مستوطناتها"

وأوضحت الصحيفة، أن البلدان التابعة لبرنامج التعاون الأوروبي قدمت في سنة 2017 مطلبا إلى إسرائيل للتعويض عن هدم ومصادرة الممتلكات وتدمير ألواح الطاقة الشمسية والمباني التي مولتها.

وفي العريضة، طالبت هذه الدول بدفع إسرائيل لتعويض يزيد على 30 ألف يورو إذا لم تعد المنشآت والمواد التي استولت عليها قوات الجيش في المجتمعات البدوية في موقع أبو نوار بالقرب من القدس، وجب الذيب في المنطقة المجاورة لبيت لحم.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل رفضت تقديم أي نوع من التعويضات لأنها لا تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبي إعانة إنسانية، وإنما نشاطا حضريا غير قانوني باعتبار أنه لم يحصل على إذن من الإدارة المدنية للاحتلال.

وأفادت الصحيفة بأن أحد أهم الاستثمارات الأوروبية بعد اتفاقات أوسلو كان بناء مطار غزة في سنة 1998. وقد ساهمت بروكسل بنصف المبلغ الذي قُدر آنذاك بحوالي 70 مليون يورو، ولكن هذه المنشأة دُمرت بعد ثلاث سنوات خلال الانتفاضة الثانية من قبل قوات الاحتلال.

يشار، إلى أن المخططين المدنيين لا يمنحون عادة رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.ويذكر، أن إسبانيا ساهمت بنسبة تقدر بحوالي 20.5 مليون يورو من المشاركة الأوروبية في بناء المطار الفلسطيني قبل تحويله إلى ركام.

 

مدريد