الأحد 12 مايو 2019 10:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

محامو نتنياهو يطلبون تأجيل جلسة الاستماع له في قضايا الفساد

محامو نتنياهو يطلبون تأجيل جلسة الاستماع له في قضايا الفساد

طلب محامو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة تأجيل جلسات الاستماع لموكلهم بحجة أن الموعد النهائي الحالي المقرر في 10 يوليو سيكون مبكرا جدا.

وأكد فريق الدفاع رغبته بإجراء جلسات الاستماع، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء لا يواجه قضية واحدة بل ثلاث قضايا معقدة. ولم يقترح المحامون موعدا بديلا.

ولم يجمع محامو نتنياهو حتى الآن الأدلة في القضايا الثلاث من مكتب النائب العام، والتي كانت متاحة لهم بطلب منهم منذ 10 أبريل. وقال المحامون إنهم قاموا بتأجيل جمع المواد بسبب مسائل لم تُحل تتعلق بأتعابهم القانونية.

وقد رفض مكتب النائب العام حجج المحامين معتبرا إياها ذريعة.

وقدم المحامون طلبهم في اليوم الأخير الذي خصصه لهم النائب العام أفيحاي ماندلبليت. وقد حذر ماندلبليت محامي رئيس الوزراء في الشهر الماضي من أنه يعتين عليهم تحديد موعد الإجراءات بحلول 10 مايو أو إهدار الفرصة لعرض حججهم قبل توجيه لوائح الاتهام.

وقال مكتبه إن جلسات الاستماع يجب أن تعقد بحلول 10 يوليو.

يوم الجمعة اتهم المسؤول في حزب “أزرق أبيض”، موشيه يعالون، نتنياهو بالإنخراط في أساليب مماطلة.

وقال يعالون الجمعة إن “نتنياهو يسعى إلى جعل القانون إستثناءا له. لقد كانت المواد في انتظاره هو ومحاميه منذ الإنتخابات، وهم تجنبوا جمعها عمدا، بهدف خلق ضغوط غير مشروعة على النائب العام”.

في منتصف شهر فبراير أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو، في انتظار جلسة استماع، في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد مختلفة تورط فيها رئيس الوزراء.

بحجة مخاوف من تسريب أدلة ضد نتنياهو لوسائل الإعلام في خضم حملة انتخابية شرسة، طلب محامو رئيس الوزراء من ماندلبليت تجميد إجراءات جلسة الاستماع وعدم نشر الأدلة في القضية إلى ما بعد 9 أبريل، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير تحضيراتهم لجلسات الاستماع التي تسبق تقديم لوائح الاتهام، ووافق ماندلبليت على الطلب، وجعل المواد متاحة في 10 أبريل.

بحسب تقرير تلفزيوني في الشهر الماضي، يدرس محامو نتنياهو تقديم استئناف لدى محكمة العدل العليا ضد ماندلبليت إذا رفض تأجيل جلسة الاستماع. وفقا للقناة 12 قال أحد محامي نتنياهو إنهم يدرسون أيضا التخلي عن جلسة الاستماع بالكامل إذا لم يقم ماندلبليت بتأجيلها.

ويعتبر نتنياهو مشتبها في ثلاث قضايا جنائية، أطلقت عليها الشرطة اسم القضايا 1000 و2000 و3000، أوصى فيها المحققون بتوجيه لوائح اتهام ضده.

وقد نفى رئيس الوزراء مرارا وتكرارا ارتكابه لأي مخالفة، ويزعم أن المحققين هم جزء من جهود يبذلها الإعلام واليسار الإسرائيلي للإطاحة به من السلطة، وبدعم من فريق تحقيق غير نزيه في الشرطة يشرف عليه نائب عام “ضعيف”.

في القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من مليارديرات، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان مقابل تقديم خدمات لهم، قال ماندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمة خيانة الأمانة لنتنياهو – وهي مخالفة تعريفها مبهم تتعلق بخيانة مسؤول لثقة الجماهير التي عينته. ولن يتم توجيه تهم ضد ميلتشان في القضية.

في القضية 2000، التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر ايجابية من يديعوت، سيسعى ماندلبليت إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة لنتنياهو، في حين سيتم اتهام موزيس بالرشوة. وورد أن القضية كانت جدلية في مكتب ماندلبليت، حيث راى العديد من المسؤولين انه يجب توجيه تهمة تلقي الرشوة لنتنياهو، بينما درس ماندلبليت امكانية عدم توجيه اي تهمة لرئيس الوزراء.

في القضية 4000، التي تعتبر الاخطر من بين القضايا ضد رئيس الوزراء، يُشتبه بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارات تنظيميه تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة “بيزك” شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. في هذه القضية أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو وإلوفيتش.

كما ظهرت شبهات جديدة تتعلق بوجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة صنع سفن ألمانية تقوم إسرائيل بشراء غواصات وسفن بحرية أخرى منها. ويتم التحقيق في صفقة شراء الغواصات في إطار ما تُعرف بالقضية 3000، والتي تورط فيها عدد من المقربين من نتنياهو، لكن رئيس الوزراء بنفسه لا يُعتبر مشتبها في القضية.

في الوقت نفسه ، انتشرت تكهنات بأن نتنياهو قد يستخدم قوته السياسية المستحدثة للدفع بتشريع من شأنه منحه الحصانة من الملاحقة القضائية طالما أنه لا يزال رئيسا للوزراء.

وكان نتنياهو قد أعطى اجابات متضاربة عند سؤاله عما إذا كان سيسعى إلى الدفع بتشريع يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية أو الاستفادة من تشريع كهذا، ونفى في الوقت نفسه ارتكابه لأي جريمة.