اعتمدت ألمانيا منذ 3 سنوات سياسة الباب المفتوح في مسألة استقبال اللاجئين السوريين، في الوقت الذي راهنت فيه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل بمستقبلها السياسي.

لتجني المستشارة الألمانية ثمار هذه التجربة بعد انخراط عدد كبير من اللاجئيين في الشركات الألمانية.

انخراط عشرات الآلاف من اللاجئيين السورين في سوق العمل جاء عبر بوابة التدريب المهني الذي صمم خصيصا للوافدين الجدد الذين جاؤوا هربا لألمانيا من الحرب والفقر، بحسب صحيفة "The Washington Post" الأمريكية.

سر النجاح في نظام التدريب المهني

 يعتبر هذا النظام أحد أهم ركائز وأعمدة الاقتصاد الألماني، الذي تعود جذوره ونشأته إلى العصور الوسطى.

ومع انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا إلى أدنى معدلاتها منذ 30 عاما، فقد الشباب الألماني رغبتهم بالتدريب المهني لتتجه الشركات إلى اليد الوافدة المدربة والتي خضعت لنظام التدريب المهني.

قال غونتر هيرث، الخبير الاقتصادي لغرفة التجارة في مدينة هامبورغ، "الاقتصاد الألماني يحتاج لعمال مؤهلين، ولدينا أسباب قوية لمساعدة اللاجئيين ودفعهم للتدريب المهني".

ميركل وفتح باب اللجوء

بعد إعلانها فتح باب اللجوء ظل حوالي 1,5 مليون لاجئ خارج منظومة اليد العاملة وسجل حوالي 200 ألف عاطل عن العمل، في الوقت الذي خضعت أعداد كبيرة من اللاجئيين لدورات الاندماج واللغة.

ليصل بنهاية عامة 2018 عدد المسجلين في برنامج التدريب على العمل لأكثر من 400 ألف شخص، من بينهم 44 ألف شخص في التدريب المهني.

وقال هيرث لدينا نموذج سابق لدمج الوافدين كتجربة دمج لاجئيين من يوغوسلافيا، والآن بعد مضي 3 سنوات ونصف، نحن على الطريق الصحيح وسيتمكن 80 في المئة من البالغين الذين وصلوا لسن العمل الحصول على وظائف بعد 8 سنوات.

وفي الوقت نفسه تستفيد ألمانيا من التركيبة الديموغرافية للوافدين الجدد، إذ كان حوالي 60 في المئة منهم في عمر الـ 25 عاما أو أقل.

ومع انخفاض عدد السكان الألمان الأصليين، فإن ألمانيا بحاجة ماسة إلى هؤلاء الشباب.

آلاف الخريجين والقلق من الرحيل

يتخرج من هذا البرنامج كل عام مئات الآلاف من الحرفيين البارعين وغيرهم من المحترفين الذين اجتازوا اختبارات صارمة تديرها الدولة.

يقول الخبراء إن النظام، ومعاييره الصارمة، كان عاملا رئيسيا في جعل ألمانيا قوة صناعية.

لكن العديد من الشباب الألمان يفضلون ويفضلون مسار الشهادات الجامعية وتجنب هذا المسار التقليدي لحياة الطبقة الوسطى.

في العام الماضي، قالت ثلث الشركات الألمانية إن لديها وظائف تدريب لم يشغلها أحد فيما بلغت الوظائف الشاغرة أعلى مستوى لها منذ 20 عاما.

رحيل من أكثر الأشياء التي تهدد حياة الوافدين، لتتجه الحكومة الألمانية لقانون "2+3" الذي يمكن طالبي اللجوء المرفوضين من الاستمرار في التدريب لمدة ثلاث سنوات والعمل لسنتين على الأقل دون الخوف من الترحيل.

وبعدها يمكن للكفاءة العالية وسجل العمل أن يمنحا طالب اللجوء ميزة عند إعادة تقديمه الطلب للبقاء، بحسب الصحيفة الأمريكية.