قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة بشأن تفاصيل المجلس السيادي الانتقالي والحكومة الانتقالية.
وتطالب قوى الحرية والتغيير المكون الرئيسي للحراك بتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات.
وقال أعضاء في قوى الحرية والتغيير سابقا لـ"الحرة" إن أي انتخابات مبكرة ستثمر أفرادا من النظام السابق لأنهم لا يزالون مسيطرين على الأجهزة الأمنية، ويملكون الأموال.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان موافقته على الهيكل العام الذي اقترحه قادة إعلان قوى الحرية والتغيير في "وثيقة الإعلان الدستوري".
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن هناك "الكثير من نقاط الالتقاء التي يمكن البناء عليها لتحديد هياكل الحكم والصلاحيات خلال الفترة الانتقالية".
وأشار المتحدث في الوقت نفسه إلى عدد من التحفظات حيال بعض ما ورد في الوثيقة على رأسها "إغفال الوثيقة لمصادر التشريع"، وأوضح الكباشي أن المجلس يرى أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع".
ومن بين نقاط الخلاف أيضا منح مجلس الوزراء صلاحية فرض حالة الطوارئ بينما يرى المجلس أن هذه قضية "سيادية".
وأعرب المجلس عن تحفظات حيال صلاحيات مجلس الأمن والدفاع المقترح، وقضايا الحرب والسلام، ومدة الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى قضايا تشريعية وقضائية أخرى نصت عليها الوثيقة.
