انتقدت وزارة الخارجية الأردنية ما وصفتها "العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة" ضد قطاع غزة، وحذرت من تبعات التصعيد الإسرائيلي، مطالبة بوقفها فورًا واحترام القانون الدولي الإنساني، وذلك في بيان لها اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة أن "العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والمعاناة"، مضيفة أنه لا يمكن القبول بالعمليات العسكرية ضد القطاع الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل خرقًا للقانون الدولي.

وشددت الأردن على دعمها للجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة، معتبرة أن استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة "يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي، إلى التحرك بشكلٍ فوريٍ لوقف "دوامة العنف" وتحقيق التهدئة والحماية للشعب الفلسطيني، "وإيجاد آفاقٍ حقيقيةٍ لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عَلى خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام" وفق ما جاء في البيان.