أعلن تجمع المهنيين في السودان وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان اليوم الخميس، أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشان الإعلان الدستوري والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي.

وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان على "فيسبوك"، "يتم الآن توصيل رؤية الإعلان الدستوري التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية".

وتابعت تؤكد "قوى الحرية والتغيير" بأن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماماً من الصحة. وسنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول عبر إعلام التجمع".

ونوهت بأن "تركيزها في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة".

وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير بالسودان تتضمن وقف العمل بالدستور الانتقالي لعام 2005.

وأكدت الوثيقة أن "مجلساً سيادياً" سيتولى رئاسة القوات المسلحة وله صلاحيات إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وبحسب وثيقة قوى التغيير فإن المرحلة الانتقالية سيكون عمرها 4 سنوات، ويكون إعلان حالة الطواري في يد مجلس الوزراء.

وتابعت أنها "اقترحت مجلس تشريعي يتكون من 120 شخصا من القوى التي شاركت في الثورة ويكون أربعين بالمئة من النساء".

وقالت قوى الحرية والتغيير بالسودان في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى ان رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.