رام الله الإخباري

قال جنرال إسرائيلي إن "الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية تشكل إنذارا استراتيجيا أمام إسرائيل، خشية أن تشكل هذه الأزمة مقدمة لحصول تغير استراتيجي محتمل في الساحة الفلسطينية، على اعتبار أن استمرار هذه الأزمة فترة زمنية أطول، وإمكانية تصاعدها، كفيلة بأن تؤدي لتطورات ساخنة تحمل تهديدات كبيرة على إسرائيل".

وأضاف ميخال ميلشتاين بدراسة بحثية ترجمتها صحيفة عربي 21  "سيناريوهات استمرار الأزمة المالية للسلطة تتمثل بانخراط الفلسطينيين بالعمليات ضد إسرائيل

 وتنفيذ المزيد من الهجمات المسلحة، وتراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وتدني قيامها بواجباتها المدنية تجاه مواطنيها، وحدوث فراغ تدريجي قد تضطر إسرائيل لملئه، ورفع حماس لرأسها عقب ما حل بالسلطة من إشكاليات، والإضرار السلبي بالتنسيق الأمني".

 وأشارت الدراسة التي نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إلى أن "إسرائيل ملزمة بالاعتراف أنها أمام خيارين وبديلين لا ثالث لهما: سيء وأكثر سوءا، وعليها اتخاذ جملة خطوات براغماتية مع السلطة كالتي تبديها إزاء حماس في غزة، لأن التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها في غزة هدفت لمنع التصعيد، وتحقيق استقرار استراتيجي، وهو ذات الدافع الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وأوضح ميليشتاين مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، ومستشار الشؤون الفلسطينية بمكتب منسق شؤون المناطق بوزارة الحرب، أنه "كلما كانت الخطوات أسرع، تراجع احتمال التوتر الأمني وإلا سنكون أمام مواجهة غير مسيطر عليها

 فالأزمة المالية للسلطة تتعارض مع السياسة الإسرائيلية بالضفة الغربية خلال العقد الأخير، وقامت على أساس تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، بجانب التنسيق الأمني الوثيق مع السلطة، وهو ما شكل الطريقة الأمثل لتحقيق السلام الاقتصادي".

وأشار ميليتشاين رئيس قسم الدراسات الفلسطينية بمركز ديان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن "السلام الاقتصادي يسعى لإيجاد حالة من الاستقرار الأمني دون مفاوضات سياسية

 لكن إسرائيل تحذر من مغبة حدوث تغير استراتيجي سلبي متوقع في الساحة الفلسطينية، وتحديدا في الضفة الغربية، وأخطر هذه التغيرات المحتملة سيناريو الفزع المتمثل باندلاع انتفاضة ثالثة، وما يصاحبها من عمليات مسلحة، وتفكك السلطة الفلسطينية".

وأكد أن "استمرار الجمود السياسي، وعدم وجود أفق لإقامة دولة فلسطينية، والأخطر وجود رغبة فلسطينية باستئناف الكفاح المسلح، يصطف بجانب أزمة السلطة المالية، مع أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات ساخنة لكنها لم تسفر عن تغير استراتيجي خطير، فالفلسطينيون: سلطة ومواطنين حافظوا على حالة من ضبط النفس، ولم يتجهوا نحو التصعيد حتى في ظل وجود عوامل مشجعة لاندلاعه".

وأضاف أن "اندلاع الحروب الإسرائيلية الثلاثة على غزة بين عامي 2008-2014، وجريمة إحراق عائلة دوابشة في 2015، وانتفاضة السكاكين في 2015، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 2018 وإضراب الأسرى الأخير في 2019 والعديد من الأيام والمناسبات الوطنية، كلها لم تدفع فلسطينيي الضفة للتصعيد مع إسرائيل، لكن الأزمة المالية للسلطة قد تجعل من تلك السيناريوهات أمرا قائما وقابلا للتحقق".

وحذر أن "السلطة قد تذهب لبعض الإجراءات للتخفيف من حدة ما تعانيه من أزمة، مثل تخفيض المزيد من النفقات الموجهة لقطاع غزة، المخفضة أصلا، مما ينذر بعودة التصعيد مجددا للقطاع، رغم أن السلطة تدير أزمتها الحالية بتحكم عن بعد، بهدف وقف العقوبات التي تفرضها إسرائيل والولايات المتحدة".

وأكد أنه "صحيح أنه لا توجد اليوم في الضفة بوادر عنف، أو توتر، لكن استمرار الإحباط في الشارع الفلسطيني كفيل بانفجار الوضع دون إشارات مسبقة، من خلال زيادة معدلات احتكاك الفلسطينيين مع الجيش والمستوطنين، رفع مستوى العمليات والهجمات المسلحة، الفردية أو المنظمة، ظهور أعمال احتجاجية ضد السلطة الفلسطينية، لأن الوضع بالضفة مختلف عن غزة من جهة القدرة على تحمل استمرار الأزمة المالية".

 

عربي 21