أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا للرأي العام بخصوص ما يتم تداوله فيما يتعلق بفتح محلات تجارية في مدينة رام الله.
وجاء في نص البيان: "على ضوء المعلومات الواردة من فرع مكافحة المخدرات بأن هناك مشتبه بهم يقومون بتعاطي المواد المخدرة وبترويج تلك المواد في أحد المحال
التجارية في رام الله وبعد تدقيق النيابة العامة في تلك المحاضر، أصدرت قرارها القاضي بتفتيش تلك المحلات وضبط أية مخالفة ترتكب فيها وجرى مباشرة الإجراءات بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات في الشرطة، حيث تم ضبط المواد الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها والتحفظ عليها
وألقي القبض على العديد من الأشخاص على ذمة القضية، وصدر قرار بالتحفظ على مفاتيح المحلات كأجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات وللحفاظ على أدلة الجريمة في الموقع وعدم العبث بها."
وأضاف البيان: "على صعيد متصل تم إصدار مذكرات تفتيش أخرى لأماكن وعقارات تابعة للمتهمين، وتم إصدار قرار بالتحفظ على أجهزة التصوير من أجل استكمال
التحقيق، وبعد ضبط كافة الأدلة اللازمة للتحقيق وانتهاء عمل فرع الأدلة الجنائية وبعد الحصول على كافة البينات اللازمة والانتهاء من عمليات الضبط، قررت النيابة العامة إنهاء التحفظ على مفاتيح المحلات لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها".
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أنها "مستمرة في التحقيق في هذه القضية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، ولن تألو جهدا في القيام بواجبها على أكمل
وجه، حتى تقديم الجناة إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، انسجاما مع سياسة النيابة العامة في مكافحة مثل هذه الجرائم ومرتكبيها".
