أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية عائلة الشهيد عمر أبو ليلى حتى يوم الاثنين القادم، لإخلاء منزلها في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية ا تمهيدًا لمصادرته وهدمه.

وأفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان له وصل رام الله الاخباري نسخة عنه  أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في 16 نيسان/ أبريل التماسًا تقدّموا به للمطالبة بإلغاء أمر الهدم العقابي الذي أصدره جيش الاحتلال ضد منزل عائلة أبو ليلى.

وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل بآذار/ مارس الماضي، إثر اتهام ابنها بتنفيذ عملية الطعن وإطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة بين نابلس وسلفيت.

وتمكن أبو ليلى من طعن جندي إسرائيلي وتجريده من سلاحه، ثم أطلق النار على مركبة وقتل سائقها وهو حاخام إسرائيلي متطرف.

واستشهد أبو ليلى بـ19 آذار/ مارس الماضي بعد اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، وما يزال جثمانه محتجزًا.

وسيؤدّي أمر الهدم ضد منزل عائلة الشهيد أبو ليلى إلى تهجير والديه وأشقّائه الأربعة، وجميعهم أطفال، رغم اعتراف الاحتلال بأن أيًّا من أفراد الأسرة لم يكن له دور يذكر في العملية.

من جانبه، أكد أمين أبو ليلى والد الشهيد عمر، أن العائلة ستبقى متمسكة بمنزلها حتى آخر لحظة.

وقال  إنه لن تخلي منزلها، وستبقى فيه حتى آخر لحظة، مضيفا بأن كل بيوت البلدة مفتوحة لاستقبالهم في أي وقت.

وتقع شقة عائلة ابو ليلى في بناية مكونة من طابقين وأربع شقق، ويخشى سكان البناية من أن تؤثر عملية الهدم على بقية الشقق.

وذكر محاميا مركز القدس سليمان شاهين ومحمد العباسي، في الالتماس الذي قدّماه نيابةً عن العائلة، أن سياسة هدم المنازل ما هي إلا شكل من أشكال العقوبات الجماعية

التي يحظرها القانون الدولي الإنساني العرفي، بما في ذلك المادة 50 من اتفاقيتي لاهاي، والمادة 87 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي قرارٍ مُقتضب، أجمع عليه القضاة الثلاثة وصاغه القاضي ألكس شتاين، رفضت المحكمة العليا كافّة الادعاءات التي قدمها مركز القدس، مستندة إلى قائمة طويلة من القرارات التي صادقت مراراً وتكراراً على أوامر الهدم العقابية.

وأمهلت المحكمة العليا عائلة الشهيد أبو ليلى حتى يوم الاثنين 23 نيسان/ أبريل، لإخلاء الشقّة، كي تقوم بتنفيذ أمر المصادرة والهدم.