رام الله الإخباري
أكدت مصادر عسكرية وسياسية ليبية، اليوم الخميس، أن طائرات فرنسية بدأت في التحليق في سماء طرابلس، لتقديم الدعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تخوض حالياً حرباً ضد قوات حكومة الوفاق، بهدف السيطرة على العاصمة.
وأكدت المصادر بدء مساعدة فرنسية لقوات حفتر، لجهة الاستطلاع والاستخبارات، معتبرين أن هذا الدعم سيؤثر في مجريات المعارك الدائرة جنوب طرابلس، وأن شكله بدأ بتحليق طائرة التجسس الفرنسية التي تشغلها شركة "سي آي إيه أفياشان" (CAE Aviation) الكندية
في سماء طرابلس منذ يومين، بعدما كانت قدمت خدمات لمعارك حفتر في جنوب البلاد مؤخراً، بالإضافة إلى قرب وصول خبراء فرنسيين عسكريين، سيقدمون لقوات اللواء المتقاعد الدعم على الأرض.
ورجحت المصادر أن تكون قاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب طرابلس، مقرّاً لغرفة العمليات الرئيسية التي سيقود منها حفتر حربه على طرابلس، والتي منها سيقدم الخبراء الفرنسيون استشاراتهم العسكرية لإنجاح العملية.
وبالرغم من نفي فرنسا علمها بتلقي إخطاراً مسبقاً بعملية حفتر على طرابلس، وتأكيد باريس عدم وجود أجندة خفية لها وراء حفتر، بل وانضمامها لمصدري البيانات الدولية التي تستنكر عمليته، وتطالبه بسحب قواته حرصاً على العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين فرنسيين قالوا لوكالة "رويترز" إن فرنسا عطلت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف زحف قواته باتجاه العاصمة الليبية.
وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن مسودة بيان قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل أمس الأربعاء، ستتضمن إدانة لهجوم قوات حفتر على طرابلس ومطالبة بوقف عملياته العسكرية.
وجاء السعي الفرنسي متزامناً مع فشل مجلس الأمن، خلال جلسة طارئة مغلقة بشأن أحداث طرابلس، أمس الاربعاء، في التوصل الى موقف موحد، حول التطور العسكري.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وجّه رسالة إلى رئيسمجلس الأمن الدولي، قبل انعقاد الجلسة أمس، أكد فيها على حق حكومته في الدفاع عن طرابلس.
وأكد سياسي مقرب من حكومة الوفاق بطرابلس انزعاجها من الموقف الفرنسي، مشيراً في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "تأخر الوجود الفرنسي حتى اللحظة رغم مرور أسبوع على إطلاق حفتر لعمليته العسكرية باتجاه طرابلس، يشير إلى وجود تغييرات جذرية طرأت على خطط الأخير".
واعتبر المصدر أن "داعمي حفتر في باريس والرياض وأبو ظبي، انخرطوا في سلسلة من الجهود الدولية، لإفشال أي قرار يوقف العملية، وقد انتهت من ذلك في ما يبدو، وستلتف لتمكين حفتر من طرابلس"،
مضيفاً أن "حملة حفتر المقبلة ستكون أكثر قسوة وسيدفع بأغلب قواته في أكثر من اتجاه، للتشويش على وحدة صف قوات الحكومة". ورأى في السياق، أن فرنسا ستسير وفق خططها السابقة في تقديم خبرتها ودعمها اللوجستي لمعارك حفتر، دون الانخراط في تنفيذ عمليات على الأرض.
وأعرب السياسي الليبي عن اعتقاده أن "الأيام المقبلة ستشهد بروز الخلاف الفرنسي الإيطالي، خصوصاً أن حكومة الوفاق تسعى من جهتها، لطلب دعم إيطالي في معاركها".
وتتهم إيطاليا فرنسا بـ"زعزعة الاستقرار في ليبيا". وأكدت وزارة خارجيتها، يوم الإثنين الماضي، على استمرار عمل سفارتها في طرابلس، نافية الأنباء التي تحدثت عن إغلاقها، ومؤكدة أنها "تتابع التطورات على الأرض بعناية".
ونفى تلفزيون "راي نيوز" المقرب من الحكومة الايطالية، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن إجلاء القوات الإيطالية من قاعدتها في مصراتة، مؤكداً بقاء تلك القوات المتواجدة في مصراتة منذ العام 2016.
إلى ذلك، رأى الخبير الأمني الليبي، محيي الدين زكري، أن فشل حملة حفتر خلال الأيام الماضية في اقتحام طرابلس، قد يدفعه الى تكرار سيناريو بنغازي ودرنة التدميري.
وقال زكري، في حديث لصحيفة العربي الجديد ، إن "متابعة خطوات حفتر وتصريحاته تظهر خططاً للسيطرة على طرابلس، فشلت بسبب التحشيد الحكومي الكبير ضد قواته، كما أن الموقف الدولي لم يكن محسوماً، كما كانت راجحة إمكانية وجود معارضة دولية تجبره على التراجع".
ومقارناً مع المعارك السابقة لحفتر، أوضح الخبير الأمني الليبي أن "الداعمين هم أنفسهم، أي أبو ظبي وباريس والقاهرة، وبذات الطرق، لاسيما من خلال الطيران والدعم اللوجستي والخبرة العسكرية والظروف"، متنبئاً أن يخوض حرباً طويلة في طرابلس، لاسيما أن القوى المناوئة له كبيرة هي الأخرى، ولا يمكن التغلب عليها بسهولة".
وأضاف زكري أن سيطرة حفتر على الجنوب ستمكنه بطرق أيسر من تجنيد المرتزقة الأفارقة لدعم حربه، معتبراً أن اللواء المتقاعد "لن يجازف بنقل كل قواته من الجنوب والشرق تحديداً، فهناك الكثير ممن يتربصون به ومن الممكن أن يثير قلقاً وراءه".
وحول إمكانية وصول دعمِ لحكومة الوفاق من طرف دولي كإيطاليا، رأى الخبير الليبي أن ذلك "سيشكل سبباً آخر لإطالة أمد الحرب، وحينها سيظهر الخلاف الفرنسي الإيطالي بشكل جليّ"، مؤكداً أن روما لن تتخلى عن مصالحها، لاسيما خطوط الغاز في شمال البلاد، والتي لا تزال تحت حماية قوات الحكومة.
العربي الجديد
