قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده قررت مواصلة عدم بيعها أسلحة للمملكة العربية السعودية ليشمل ذلك آذار/ مارس الجاري، وذلك في مقابلة لوزير الخارجية الألماني مع صحيفة "تاغس شبيغل" المحلية.

وتطرق ماس خلال المقابلة إلى تعليق بلاده بيعها أسلحة للسعودية، وكيفية تأثير الاتحاد الأوروبي على فنزويلا، وأضاف أن بلاده لم تقرر فقط وقف تصدير أسلحة إلى السعودية وإنما حظرت بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقا.

وقال في هذا الخصوص "لم نقم بذلك فقط بسبب حادثة (مقتل الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، وإنما لنوضح للسعودية والإمارات العربية المتحدة انتظارنا منهما المساهمة في مسيرة السلام اليمنية".

من جهة ثانية، أكد ماس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات إضافية ضد فنزويلا عندما يتطلب الأمر ذلك. وأشار إلى أنه من المهم الإبقاء على الضغوطات الدولية ضد فنزويلا بمستوى عالٍ، وتابع "جاهزون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية عندما يتطلب الأمر ذلك".

وأكد على أنهم يرفضون لعب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الوقت، مبينا أن دعمهم لرئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، خوان غوايدو، لا يتغير.

وحول إعلان فنزويلا السفير الألماني لديها دانيال كرينر، شخصا غير مرغوب به في البلاد، الأربعاء الماضي، أوضح ماس عدم تفهمه ذلك وأنه سيزيد الأمر سوءا ولن يساهم في تخفيض التوتر. 

والأربعاء، كتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، على حسابه بتويتر، أن كرينير، يتحرك مثل شخصية سياسية تتماشى مع "مؤامرات متطرفة"، وأكد أنه أمر "غير مقبول". 

والإثنين الماضي، ذهب كرينير، برفقة 12 سفيرا آخرين من أوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة إلى المطار الرئيسي في العاصمة كراكاس، لاستقبال غوايدو، رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أثناء عودته من جولة في أمريكا اللاتينية.

وزير الخارجية الألماني، كان قد قال في معرض تعليقه على الموضوع، إن وجود دبلوماسيين أجانب في استقبال رئيس البرلمان، خوان غوايدو، بمطار كاراكس، الإثنين الماضي، منع اعتقال الأخير. 

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الأولL يناير الماضي، إثر زعم غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. 

وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بغوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا. 

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 كانون الثاني/ يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات. 

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.