رام الله الإخباري
أثار إعلان السلطات المغربية، مساء الخميس، توقيف 10 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين، جدلا واسعا في الشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مناهضو التطبيع، أن الخطوة المغربية الجديدة، رسالة سياسية، مفادها رفض التطبيع مع إسرائيل، وسط تواتر الشائعات حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "اليوم 24".
وقال مناهضون للتطبيع في المغرب لـ"اليوم 24" إن خطوة الأمن المغربي، بإعلان توقيف شبكة التجنيس للإسرائيليين لأغراض مشبوهة، في بلاغ رسمي، بثته وسائل الإعلام المغربية، مساء أمس، في النشرات الإخبارية الرسمية، هي:
"رسالة سياسية قوية بعد قمة وارسو، التي اعتبرت من أكبر المحطات التطبيعية العربية مع إسرائيل، والدعاية الإعلامية القوية لزيارة مزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنها إشارة قد تقفل الباب أمام كل المحاولات التطبيعية".
وعقد بالعاصمة البولندية وارسو، يومي 13 و14 شباط/فبراير الماضي مؤتمرا لبحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، بمشاركة عربية وغربية، وشهد المؤتمر لقاءات وزراء خارجية عرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن جانبه، ثمن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ومنسق رابطة إيمازيغن من أجل فلسطين، أحمد ويحمان لـ"اليوم 24" عمل الأمن الوطني ويقظته لحماية أمن البلاد، داعيا إلى التركيز على هذا الموضوع لأن خطورة عدد من الشبكات الصهيونية، حسب قوله، تكمن في أنها ذات طابع استخباراتي عسكري، مشددا على ترقب المرصد لنتائج التحقيقات في هذه القضية.
يتزامن ذلك مع ترويج وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب خلال شهر مارس الجاري، وهو الخبر الذي رفضت الحكومة المغربية التعليق عليه بدعوى أنه "شائعة"، فيما واعتبرت مصادر مسؤولة في تصريح لـ"اليوم 24" أن الترويج لهذه الشائعة، محاولة لدفع المغرب إلى الرد الرسمي عليها، وهو ما لن ينجر إليه المغرب.
وقال مصدر أمني لصحيفة "هسبريس" إن يهودا من جنسيات عربية، ومن أوروبا الشرقية، وآخرين من "السفارديم"، وهم يهود من أصول إسبانية وبرتغالية، استفادوا من نشاط الشبكة الإجرامية التي تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض تمكين يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية من الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.
وأضاف المصدر الأمني: "يتم اختيار جواز السفر المغربي لإتاحته الولوج إلى بعض الوجهات دون تأشيرة، مثل تركيا والبرازيل والعديد من الدول الإفريقية"، مؤكدا احتمال أن يكون من بين المستفيدين أشخاص موضوع ملاحقات بهوياتهم الحقيقية.
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مغربية بأن النشاط الإجرامي الذي لم تكشف السلطات المغربية عن طبيعته يتمثل في عمليات تجسس في عدد من الدول العربية.
وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البيان ذاته أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
سبوتنيك
