أكدت مصادر سياسيّة وأمنيّة "رفيعة جدًا " في تل أبيب، أن إسرائيل ستدفع ثمن تجويع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الانتخابات لن تمنع شن حرب على قطاع غزة.

وذكرت المصادر الامنية أن الانتخابات العامّة التي ستجري بإسرائيل في التاسع من نيسان (أبريل) من العام الجاري، لن تكون عائقًا أمام قيام كيان الاحتلال بشنّ عدوانٍ

جديدٍ ضدّ قطاع غزّة، وذلك على ضوء استمرار "أعمال العنف" و"الاستفزازات" من جانب الفلسطينيين في مسيرات العودة الأسبوعيّة ، على حدّ مزاعمها.

في سياق متصل نقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أليكس فيشمان عن مصادره المُطلعّة قولها إنّه مع سقوط ميزانية السلطة الفلسطينية في عجز يبلغ أكثر من أربعين بالمائة، فإنّه من المتوقّع أنّ الفلسطينيين لن يدفعوا وحدهم الثمن.

وشدد في الوقت عينه على أنّ "اسرائيل ستدفع في النهاية ثمن السعي لتجويع الفلسطينيين".

واسترجع فيشمان المُقرّب جدًا من دوائر صنع القرار في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة، ذكرى من الانتفاضة الأولى قبل ثلاثين عامًا، عندما قام أعضاء فتح في بلدةٍ بالضفة الغربية بتعليق أحد المتعاونين مع الاحتلال من عمود عالٍ، و كإجراءٍ عقابي، قرر قائد الجيش المحليّ إزالة أعمدة الكهرباء".

وأشار إلى أن النتيجة كانت انفاق الحكومة الإسرائيلية مليون شيكل على إصلاح الكهرباء في المنطقة، مُشيرًا إلى أنّه منذ ذلك الحين لم تتغير عقلية صناعة القرار في إسرائيل.

وأضاف أنّ الحكومة قررت يوم الأحد الماضي أنْ تنقل إلى حيز التنفيذ قرارًا سابقًا بخصم نصف مليار شيكل من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، على أساس أنّه مبلغ يماثل ذلك المدفوع للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء.

ورغم أن قرار الحكومة يتمتع بمنطقه الداخلي الخاص من وجهة النظر الإسرائيلية، إلّا أنّ منطق الواقع مختلف بل ومعاكس ولن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلى الفلسطينيين فحسب، بل عليها أن تدفع الفائدة عليها، جازمًا إنّ هذا مماثلاً تمامًا لقصة عمود الكهرباء.

وتابع قائلاً أنّ السلطة تبدأ عام 2019 بعجز يبلغ 3 مليارات شيكل، من أصل ميزانية سنوية تبلغ 18.5 مليار شيكل، وهذا العجز هو بشكل أساسي ينبع من حقيقة أنّ واشنطن قد توقفت عن ضخ مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر إلى السلطة الفلسطينية، أضف إلى ذلك أن نصف مليار شيكل سيتم خصمها من عائدات الضرائب.

وبحسبه، يترجم هذا الوضع عبر إقالة الموظفين العموميين: الأطباء والمعلمين ورجال الشرطة وما إلى ذلك، بينما تبدأ وكالة الغوث ( الأونروا )، العام بعجز قدره 527 مليون دولار، مُذكّرًا أنه في الثاني من كانون الثاني (يناير)، خفض الأميركيون 35 مليون دولار من أصل 61 مليون دولار كانوا يعطونها لقوات الأمن الفلسطينيّة.

ورأت المصادر، كما ذكر المُحلّل فيشمان، أنّه الآن هذه الملحمة تهدد بتوجيه ضربة قاضية إلى اقتصاد غزة، هذه الأرقام لها نتيجة واحدة: الاضطرابات، لن يعمل الناس، سينزلون إلى الشوارع، وستكون إسرائيل العنوان لكل تعبيرات الاستياء، وهذا سيؤدي حتمًا إلى أنْ تسعى الحكومة لإيجاد طريقة لاستعادة الهدوء، بأي ثمن فلا أحد يريد انتفاضة أخرى، وبالتأكيد ليس في عام الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر للصحيفة العبريّة إنّه ليس من المستغرب أنْ يتخلى نتنياهو عن قرار اقتطاع المبالغ التي تذهب إلى عائلات الاسرى متذرعًا بالبيروقراطية، وهو قرار صدر منذ تموز (يوليو) العام الماضي، وكان يفترض تنفيذه في كانون الثاني (يناير) ولكن المناقشة الأخيرة هي انتخابية بالأساس.

وأردف أنه " من ناحية تُصّر المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة على أنّ الحلّ العسكري مدمر، ولكن من ناحية أخرى، فإن الحكومة نفسها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق

 مما يعني أزمة في الرعاية المدنية ونتائج ذلك واضحة: سوف تعود إسرائيل إلى المربع الأول، وتدفع الفائدة المركبة على الأموال المحتجزة، وتتحمل كذلك الإدانة العامّة لسياساتها"، على حدّ تعبيره.

وفي الوقت نفسه، أردفت المصادر الأمنيّة الرفيعة في تل أبيب، يُمكِن لإسرائيل على الأقل أنْ تكون راضيةً عن حقيقة أنّ الأزمة المالية أجبرت حماس على إغلاق بعض مراكزها الدعائية (قناة القدس) و(تلفزيون الأقصى) التابع لحماس لا يدفع الرواتب لموظفيه

 وأغلقت المواقع البارزة، و لكن لا يمكن لأحد في إسرائيل أنْ يتنبأ بما سيحدث في غضون ثلاثة أشهر أخرى، عندما تتوقف الملايين القطرية عن الذهاب إلى غزة.