أعربت فرنسا عن أسفها من القرار الإسرائيلي القاضي بـ"خصم جزء من رواتب الفلسطينيين"، وعن قلقها بشأن تردي الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان إلى "الالتزام الكامل باتفاقيات أوسلو، وخاصة فيما يخص ترتيب العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل وفلسطين".

وأكدت أنه "في ظل الأوضاع المضطربة السائدة اليوم، على الجميع الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعقيد الحوار".

وأشارت باريس إلى أنها ستواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين على إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138مليون دولار) من أموال المقاصة، ردًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية، وذوي الشهداء.

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة و"إسرائيل" في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًا إلى الحكومة برام الله.

وردت السلطة بالإعلان عن أنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة"، وأنها وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.

وأقرّت القمة العربية في الكويت عام 2010 "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت "إسرائيل" على الفلسطينيين ماليًا، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.