قال مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله إن  قرار ما يسمى "بالكابينت الإسرائيلي" باقتطاع حوالي نصف مليار شيكل من أموال المقاصةالفلسطينية

 ما هو إلا قرار ضمن سلسلة قرارات الحكومة الإسرائيلية المغلفة بقوانين عنصرية في حربها المفتوحة والعلنية التي تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته  بهدف إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء على"أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وأن أموال المقاصة التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب بروتوكول

باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده، ورفضها تنفيذ بنود أخرى لغياب الأدوات الضاغطة على إسرائيل، كما رفضت تعديل بنود الاتفاق بمماطلتها في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة".

 وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم بدراسة وتفعيل كافة السيناريوهات لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود والتحرك على كافة المستويات الدولية لإجبار إسرائيل على التوقف عن إعاقة أموالنا، وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والذي ظل يماطل في حلها، وإعادة مليارات الأموال التي نهبتها طيلة سنوات الاحتلال.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، بدلا من التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، وبدلا من مليارات الدولارات التي تقدمها لعصابات المستوطنين تشجيعا لهم لنهب أرضنا وارتكاب جرائمهم.

 كما دعا المجلس إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لهذه الإجراءات العقابية.

 القرارات 

وعلى صعيدٍ منفصل ناقش المجلس المعيقات والمشاكل التي تواجه صناعة الحجر والرخام، إثر الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء إلى منشآت الحجر والرخام في منطقة بيت لحم. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة المعيقات ووضع التوصيات بالتدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والأساسي والذي يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية، ويساهم بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي ويشكل حوالي 40% من حجم الصناعة الفلسطينية، كما أن الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام تشكل ما يزيد على ثلث الصادرات الوطنية والتي تصل إلى أكثر من 100دولة.

ورحب المجلس بتوقيع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم حول اتفاقية منحة مع السفير الياباني لدى فلسطين، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بقيمة 17 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تحسين نظام الجمع والنقل لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما رحب المجلس بتوقيع وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنى التحتية بتكلفة 4.1 مليون دولار، من مخصصات المصرف العربي لصندوقي الأقصى والقدس للمرحلة السادسة عشر بإدارة البنك الإسلامي للتنمية - جدة.

وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين والمملكة المتحدة، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ورحب المجلس بقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019م، وذلك في دورته الثلاثون المنعقدة بالقاهرة.

وصادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية لنظم النقل الذكي، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل والمواصلات العامة وزيادة سعته، وإعادة هيكلية قطاع نقل الركاب.