رام الله الإخباري

نفت وزيرة الاقتصاد عبير عودة اليوم الاثنين  ما تناقلته وسائل إعلام عن خطط لتوسيع القائمة الضريبية من أجل التغلب على أزمة اقتطاع أموال المقاصة 

وفي حديثها بينت عودة أن المقصود فقي حديثها هو تنظيم قطاع المحاجر والكسارات، عقب زيارة ميدانية قامت بها السبت في بيت لحم والخليل.

وأضافت أن الإجراءات تتعلق بالمحاجر والمصانع غير الملتزمة، بما يعود بالضرر عليها وعلى خزينة الدولة.

وأوضحت ان الوزارة بدأت بتنظيم هذا القطاع، الذي يشكل أكبر نسبة في قيمة الصادرات، والتي تزيد عن 20%-25%.

وحول اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، اعتبرت عودة ذلك اختراقا واضحا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وجريمة جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وبروتوكول باريس هو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

وطن للانباء