انشأ مسؤولون أردنيون وفلسطينيون مجلساً مشتركاً لإدارة الأماكن المقدسة في القدس؛ لمواجهة خطة السلام الأمريكية " صفقة القرن "، ويضم المجلس 18 شخصية سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية.

ونقلت صحيفة "اسرائيل هيوم" الاسرائيلية عن مسؤولين فلسطينيين في مكتب الرئيس عباس قولهم "إن التعاون في المسألة قد تسارع في الآونة الأخيرة، قبل نشر "صفقة القرن" التي يعمل عليها ترامب.

وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن إنشاء المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله وأبو مازن في آب / أغسطس 2017 ، في أعقاب أزمة البوابات على مداخل المسجد الاقصى، بحسب وكالة معا.

وقد اتخذت الخطوة الأولى قبل بضعة أيام ، عندما وافقت الحكومة الأردنية على تعليمات الملك عبد الله لزيادة عدد أعضاء المجلس من 11 إلى 18. بالإضافة إلى ذلك ، تم لأول مرة ضم شخصيات سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى المجلس بموافقة أردنية.

ووفقاً للصحيفة فإن ذلك يعتبر "تغيرا تاريخيا" في موقف الأردن، حيث أن الأردن امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1994.

وقال مسؤولون فلسطينيون للصحيفة "أن الأردن وفلسطين يخشون من أنه في إطار خطة السلام الإقليمية، سيتم نقل مسؤولية "الحوض المقدس" إلى مجلس عربي إسلامي مشترك والمسجد الأقصى تحت اشراف سعودي."

لكن دبلوماسياً عربياً بارزاً أخبر الصحيفة العبرية أن الخطوة تمت بموافقة الأردن والمملكة العربية السعودية وكان الهدف منها تخفيف المقاومة الفلسطينية لخطة السلام.

أحد كبار الشخصيات الفلسطينية التي انضمت للمجلس الموسع هو وزير شؤون القدس عدنان الحسيني. كما تم إشراك وزير الصحة الفلسطيني السابق هاني عابدين ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط.

كما تم تعيين حاتم عبد القادر، مسؤول كبير في فتح في القدس، والدكتور عماد فايق أبو كيشك، عميد جامعة القدس، والدكتور مهدي عبد الهادي، أحد كبار المسؤولين في فتح.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تمنع مثل هذا التحرك، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذه المسألة حتى لا تحدث أزمة دبلوماسية مع الأردن.

وفي نهاية الشهر، من المقرر أن يصل المستشاران الأمريكيان جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات إلى الشرق الأوسط لدفع خطة السلام الإقليمية التي ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية.