قررت السلطات الإسرائيلية، تجميد مبلغ 14 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة. وفق صحيفة "معاريف" العبرية الأحد.

وذكرت "معاريف" أن تلك الأموال هي تعويضات من مفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي. وفق موقع صحيفة القدس.

وينقسم المبلغ ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم (المتخابرون)، وتكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اليوم الأحد؛ لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية "المقاصة".