أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة د. رمزي خوري.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن الرئاسة، ورئيس لجنة ترميم كنيسة المهد، وممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة السياحة، ومحافظ القدس، ورئيس بلدية رام
الله، ورئيس بلدية بيت لحم، ورئيس بلدية بيت ساحور، ورئيس بلدية بيت جالا، ورئيس المجلس المركزي الارثوذكسي، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان، وممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة.
وفيما يلي نص القرار الرئاسي:
قرار رقم ( ) لسنة 2019م
بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى احكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الشؤون المسيحية في فلسطين الصادر بتاريخ 3/3/2007م وتعديلاته،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 17/9/2015م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة رقم (1)
إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وذلك على النحو الآتي:
السيد رمزي خوري رئيسا
ممثل عن الرئاسة عضوا
رئيس لجنة ترميم كنيسة المهد عضوا
ممثل عن وزارة الخارجية عضوا
ممثل عن وزارة السياحة عضوا
محافظ القدس عضوا
رئيس بلدية رام الله عضوا
رئيس بلدية بيت لحم عضوا
رئيس بلدية بيت ساحور عضوا
رئيس بلدية بيت جالا عضوا
رئيس المجلس المركزي الارثوذكسي عضوا
سفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عضوا
ممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة عضوا
المادة رقم (2)
يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني؛ الجهة المختصة بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس.
المادة رقم (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة رقم (4)
على الجهات المختصة؛ كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
