شارك أكثر من 150 مستوردا للمركبات المستعملة في السوق الفلسطينية، أمام مقر وزارة المالية، في مدينة رام الله.

تأتي الوقفة الثانية، بعد وقفة سابقة أقيمت الأسبوع الماضي، رفضا للزيادات الجمركية التي فرضتها وزارة المالية على المركبات المستعملة ومساواتها مع المركبات الجديدة، كما يقول تجار.

وقال رئيس اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، جلال ربايعة، إن الوقفة تأتي بعد رفض وزارة المالية تعديل بنود عدة كانت قد اتخذتها نهاية العام الماضي.

وأضاف ربايعة، أن الاتحاد يأسف على ما وصلت إليه الأمور على ما هي عليه الآن، "إلا أن الوزارة تصر على زيادة الضرائب لصالح السيارات الجديدة".

وبلغ عدد المركبات المرخصة لأول مرة في سجلات وزارة النقل والمواصلات خلال العام 2018 في الضفة الغربية، حوالي 31720 مركبة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان للاقتصادي، أن عدد المركبات المستوردة " المستعملة" والمرخصة لأول مرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2018، بلغ 26350 الف سيارة.

ونهاية العام الماضي، نفذ أصحاب معارض السيارات المستوردة في الضفة، اضراباً شاملاً في المعارض، اعتراضاً على رزمة قرارت اصدارتها وزارة المالية الفلسطينية

على قطاع المركبات المستوردة (الجديدة والمستعملة)، ستؤدي الى رفع اسعار أحدها على الأقل، من أسعار السيارات التي سيتم استيرادها اعتبارا من مطلع 2019.

ومن هذه القرارات، مطالبة وزارة المالية من المستوردين اعتبارا من مطلع 2019، تقديم قيمة الفاتورة الحقيقية للمركبة المستوردة، فيما خفضت الاستهلاك على المركبات.

وقال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، إن لا زيادات على نسب الجمارك، لكن هناك إجراءات جديدة هدفها إعادة تنظيم قطاع المركبات المستوردة.

وأضاف، أن هناك إجراء واحد قد يرفع من سعر المركبة في 2019 وهو الاستهلاك، وهو زيادة سيتحملها الزبون أكثر من التاجر.

ويوجد بالسوق الفلسطينية، حوالي320 مستوردا للمركبات المستعملة، و24 مستورد لسيارات الوكالة " الصفر كيلو ".