قالت صحيفة هآرتس العبرية  ان دولة قطر حولت الى قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار امريكي بين السنوات 2012 الى 2018 ، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت.

وأضافت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الأحد إن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وأنه خلال العام 2018 وحده حولت قطر مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، لتسديد أثمان وقود ورواتب الموظفين

 كما أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق أنظمة المساعدات التابعة للأمم المتحدة وذلك في الوقت الذي امتنعت فيه دول عربية أخرى، خاصة الخليجية منها عن تقديم الدعم لقطاع غزة، وحتى أنها لم تلتزم بتعهداتها بتقديم مساعدات ودعم مالي للسلطة الفلسطينية أيضا. وتفيد تقارير بأنه في موازاة امتناع دول خليجية، خاصة السعودية والإمارات، عن تقديم مساعدات تعهدت بها للفلسطينيين، فإنها تحول مساعدات لحركات إرهابية في مقدمتها تنظيم القاعدة في اليمن.

وجاء في التقرير الذي قُدم للكابينيت الإسرائيلي، أن 44% من الأموال التي حولتها قطر إلى غزة في تلك السنوات جرى استثمارها في البنية التحتية، التي دمرتها الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال. وجرى تحويل قرابة 40% من هذه المبالغ إلى التعليم والصحة، وباقي المبالغ حُولت إلى حركة حماس وكذلك لدعم جهات أخرى في القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب ارتفاع وتيرة تحويل الأموال القطرية، أجرى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مداولات استثنائية، طالب خلالها جهات سياسية وقضائية وأمنية بالتدقيق فيما إذا بالإمكان مواصلة هذه التحويلات المالية من دون أن تعتبر خرقا للعقوبات الإسرائيلية والدولية ضد حماس.

وأضاف التقرير أنه خلال العام الماضي، وبمصادقة إسرائيل، جرى تحويل 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن واجهت الوكالة خطر الإغلاق في أعقاب بعد قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.وفقا لعرب 48

ووقعت قطر الشهر الماضي على اتفاق يقضي بأن تتبرع بنصف مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة، بحيث يتوقع أن أغلبية المبلغ سيسمح بمواصلة عمل أونروا في غزة. وبمساعدة هذا المبلغ، ستشغل الأمم المتحدة 180 ألفا من سكان القطاع من أجل تقليص نسبة البطالة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي اطلع على المعطيات، تأكيده على أن التبرعات القطرية لأونروا، في العام 2018، أنقذت هذه الوكالة من الانهيار ومكنتها من مواصلة نشاطها من أجل مصلحة سكان القطاع.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اضطرت إلى قبول الاقتراح القطري بتقديم هذه المساعدات إلى قطاع غزة، في أعقاب رفض السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات وقرار عباس بفرض عقوبات على سكان القطاع بادعاء خصومته لحماس ومن أجل الحفاظ على حكمه، وبعد أن رفضت مصر مقترحات أميركية بتقديم مساعدة للقطاع من خلال إقامة منطقة تجارية محاذية للقطاع في سيناء.

وأضافت هآرتس أن قطر كانت مسؤولة، في السنوات الأخيرة، عن مشاريع أخرى في غزة، شملت بناء شوارع، أحياء ومستشفيات، وشراء معدات طبية متطورة، وحتى أنها تموّل منح دراسية جامعية لطلاب من القطاع درسوا فيه وخارجه.