موقع مدينه رام الله الاخباري :

تتوالى ردود الفعل في اليمن على إصدار الحركة الحوثية اعلانا دستوريا مثيرا للجدل يقضي بحل السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد. فقد رفض ما يُسمى \"مجلس شباب الثورة السلمية\" الاعلان واعتبره \"اغتصابا لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم\"، فيما اندلعت احتجاجات في عدة مناطق من البلاد. وكان المجلس السياسي لجماعة أنصار الله التابعة للحركة الحوثية قد عقد الجمعة 6 فبراير/شباط اجتماعا في القصر الجمهوري بصنعاء، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وأصدر في ختامه إعلانا دستوريا يتم بموجبه حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي يتولى إدارة البلاد.

 

وفي إشارة واضحة على سيطرة الحركة على الاعلام الرسمي للدولة اليمنية، نوهت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن موعد الاعلان الدستوري، كما نقل التلفزيون الرسمي وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء،

الاعلان، الذي صدر بدعوى \"إنهاء حالة الفراغ الدستوري القائم\" عن ما تُسمى اللجنة الثورية، تقرر ديباجته - حل مجلس النواب واستبداله بمجلس انتقالي 551 عضوا - تشكيل مجلس رئاسة من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الانتقالي بأغلبية اعضائه - تكليف مجلس الرئاسة من يراه لرئاسة الحكومة من المجلس الانتقالي او من خارجه كما تضمن الاعلان الدستوري 16 بندا، توضح سيطرة \"اللجنة الثورية\" على مقاليد السلطة في المرحلة الانتقالية التي قال الاعلان إنها لن تتجاوز العامين.

حيث جاء فيها - اللجنة الثورية تفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في انحاء الجمهورية - يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل - تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وامنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين - تصدر اللجنة الثورية قرار مكملا يحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة.

وبحسب وكالة أنباء سبأ، فقد دعت \"اللجنة الثورية\" جماهير الشعب اليمني إلى الاحتفال مساء الجمعة بانتصار \"ثورة الـ21 من سبتمبر\". وكان الحوثيون قادوا في ذلك التاريخ احتجاجات واسعة ضد رفع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، لكن ما لبث أن انفض عنها الكثيرون بعد أن بدأت المطالب الحوثية تأخذ مناحى سياسية تعززها القوة العسكرية.

ودانت للمسلحين الحوثيين السيطرة على مناطق واسعة من شمالي اليمن، الأمر الذي دفع الآف اليمنيين إلى اتهامهم بالانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي رفض بإصرار دعوات لاستخدام القوة المسلحة ضد الحوثيين.

وقدم هادي والحكومة الانتقالية استقالتهما بعد فشل الرئاسة والحوثيين في التوافق اثر محاصرة مسلحي الحركة الحوثية لقصر الرئاسة والاشتباك مع الحرس الرئاسي، كما فشلت الأطراف السياسية بعدها في الاتفاق على خطة لانهاء حالة الفراغ الدستوري تضمنت بالفعل مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي، يحل محل هادي.

[newsbox style=\"nb1\" display=\"category\" cat=\"1\" show_more=\"yes\" show_more_event=\"ajax\"]