قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون ان سلطة النقد تدرس فرض اجراءات جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد .
وأضاف فرعون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ،ان هناك مجموعة من الاجراءات معروضة امام مجلس ادارة سلطة النقد للتقليل من نسبة ارتجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، وللتقليل من الاعتماد عليها.
وأوضح فرعون ان من ابرز هذه الاجراءات تحديد سقف للشيك الشخصي والحد من عمليات الجيرو، وتعزيز الاجراءات القانونية بالسماح للقطاع الخاص ووكلاء التحصيل
مثل البنوك للاستعلام عن أصحاب الشيكات ، اضافة الى خفض عدد اوراق الشيكات الخاضعة للتصنيف، ووقف التسويات الرضائية للأفراد واقتصارها على الشركات والمؤسسات.
ونوه فرعون الى ان هذه الاجراءات كفيلة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي قبل اعتماد هذه الاجراءات .
