رام الله الإخباري

ذكرت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية والمقربة من رئيس الوزراء نتنياهو انه حتى الآن تم تركيب 30 محطة تقوية،وخلال العام الحالي سيتم تركيب 15محطة تقوية أخرى في الضفة الغربية 

وبحسب الصحيفة العبرية نقلا عن ضابط الاتصالات في الإدارة المدنية الإسرائيلية قال ان  هناك سبعة خطط أخرى في طور الإعداد

 وشركة  PHI لم تبدأ في تنفيذها بعد، كما أشارت الصحيفة العبرية أن تطبيق الطوارىء 1208* حدث فيه تطور أيضاً، وهناك قرار في التأكد من تشغيله، وعملية التشغيل تم تنسيقها مع شركات الاتصالات الخلوية، والجيش والشرطة الاسرائيلية  في المناطق التي فيها التغطية جزئية.

التحديات التي تواجه وزارة الاتصالات الإسرائيلية هو بقاء شركات بيلفون وسيلكوم خارج المناقصة العسكرية التي فازت بها شركة PHI لتشغيل منشآتها في الضفة الغربية،

من الجهة الأخرى تعمل وزارة الاتصالات الإسرائيلية على مرسوم عسكري يفرض عقوبات على شركات الاتصالات الخلوية  الإسرائيلية التي لا توفر خدمة الاتصال للمستوطنين في الضفة الغربية.

فيما قال وزير الاتصالات الفلسطيني في تصريحات صحفية سابقة ان ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية، فالدخول إلى أراضينا وبناء أبراج لجيش الاحتلال والسماح للمستوطنين وللشركات الخلوية الإسرائيلية باستخدامها، من أجل تقوية بثها في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويشكل تهديدا للشركات الخلوية الفلسطينية".

وتابع: "رغم توغل الاحتلال في أرضنا واعتداءاته المتواصلة على شعبنا إلا أننا سنعلي صوتنا لنحمي شعبنا أمام المساعي الاسرائيلية للدخول للسوق الفلسطينية بالتزامن مع تواصل السرطان الاستيطاني، وسنتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات في الوقت الحالي لوضع حد لهذه النشاطات المتسارعة في الضفة".

وأوضح موسى أن الاتحاد الدولي للاتصالات وقف إلى جانب فلسطين في حقها بالحصول على ترددات الجيل الثالث، وكان له دور فعال في الحصول على هذا الحق، ونتوقع أن يقف إلى جانبنا في الدفاع عن حقوقنا في مجال الاتصالات لوقف الشركات غير القانونية وغير الشرعية المدعومة من الاحتلال بالعمل في الأرض الفلسطينية.

يشار إلى أن بروتوكول باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ينص على: قيام إسرائيل بتحويل ضرائب المنشآت التجارية التي تعمل في الأراضي المصنفة "ج" وتشمل المستوطنات إلى السلطة الوطنية عبر مكاتب الارتباط المنتشرة في تلك المناطق غير أن إسرائيل قامت بإغلاقها.

وقال خبراء بالقطاع إن مزودي الخدمة الإسرائيليين لديهم بالفعل نحو 500 ألف فلسطيني يستخدمون شرائح مهربة بنظام الدفع المسبق متصلة بأبراج شبكات الجيل الثالث والرابع في إسرائيل والمستوطنات.

وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في 2016، أن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تتراوح بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار من 2013 إلى 2015 بسبب القيود الإسرائيلية على الترددات واستيراد المعدات، ومنافسة غير مشروعة من مشغلين إسرائيليين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، إن ما يجري يعتبر انتهاكا للسيادة الفلسطينية وتعديا على سيادة الشركات الوطنية الفلسطينية، فشركات الاحتلال لا تقوم بدفع أي ضرائب في الضفة وهي تعمل من مستوطنات الاحتلال المحظورة دوليا وتقدم خدمات لجيش الاحتلال الذي يقتلنا.

وأضاف، "نحن كشركات فلسطينية نعتبره تحديا لحقوقنا وامتيازاتنا منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، والمطلوب أيضا إضافة إلى مصادرة الشرائح الإسرائيلية، تجريم تجار الشرائح الإسرائيلية ومحاكمتهم وفق القانون، بهدف تمكين الشراكات الوطنية".

وبين العكر أن الشركات الوطنية تعاني من منافسة غير شرعية من الشركات الإسرائيلية، ونحن في معركة مستمرة مع هذه الشركات التي تعمل لصالح حكومة الاحتلال ومستوطنيه، رغم التفوق التكنولوجي الذي منحها الاحتلال والمعيقات التي تفرض علينا ورغم كل ذلك نستطيع منافسة الشركات الإسرائيلية ونسعى لتنظيف السوق منها.

 

 

رام الله الاخباري