باشرت وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، بملاحقة المطلوبين للنيابة العامة والقضاء، الموجودين في الخارج منذ الأول من حزيران/ يونيو 2018، والمحكوم عليهم غيابيا بجرائم فساد واختلاس أموال.
وقال العقيد محمود صلاح الدين رئيس وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي – رئيس شعبة اتصال فلسطين، إنه بعد أن أصبحت فلسطين عضوا في الانتربول، بدأت عملية مراجعة للملفات والقضايا لدى النيابة العامة، والمحاكم المختصة، وكان من ضمن الملفات هؤلاء المطلوبين، بحسب الوكالة الرسمية.
وفي السابع من حزيران 2012 أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله حكماً غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم محمد رشيد (خالد سلام) المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.
وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار.
وأدانت المحكمة وقتها، إضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغالا شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، إضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 334.969.73 دولارا أميركيا.
وأوضح صلاح الدين أن القرار يتم متابعته في حال إلقاء القبض على المطلوبين، حيث يتم إبلاغ الطرف الفلسطيني، وحينها يتم استكمال الاجراءات الإدارية والقانونية لاستلامهما.
وأضاف، مذكرة القاء القبض تعني أنه بمجرد دخولهم إلى دولة عربية يفترض أن يتم توقيفهما وابلاغنا، استناداً للاتفاقية العربية للتعاون القضائي، والتي وقعت عليها جميع الدول العربية.
وأشار صلاح الدين، إلى أن جزءا من المطلوبين مجهول محل الإقامة وهذا ما ينطبق على محمد رشد ووليد النجاب، فيما أن جزءا آخر يرجح وجودهم في أماكن معينة.
وعن طبيعة القضايا التي تتابعها شعبة الاتصال الفلسطينية، أشار صلاح الدين، إلى أنه اختصاصهم يأتي في اتجاه القضايا الجنائية البحتة، ولا يتعاملون مع غيرها من القضايا.
وينص القانون الفلسطيني أن القضايا الجنائية هي التي تبدأ من الإيذاء البسيط وصولا إلى القتل، ومروراً بالفساد المالي والاختلاسات.
الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، قال: إن انضمام فلسطين للإنتربول يعد نقلة نوعية في السياسة الفلسطينية الخارجية، بعد أن بات يشكل قلقا كبيرا للمسؤولين الاسرائيليين (عسكريين وسياسيين) من مغبة التبعات القانونية لجرائمهم وانتهاكاتهم بحق ابناء شعبنا.
وتابع: هذا الانتصار سيضع فلسطين على قدم المساواة مع باقي الدول الاعضاء في الانتربول، وذات أبعاد مهمة وايجابية فيما يتعلق بالتوجه الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية، الذي يمكننا بالمطالبة وبتسليم أو محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أو غيرهم ممن ارتكبوا جرائم بحق مواطنين فلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.
وأشار عيسى إلى أن هناك الكثير من القتلة والمجرمين والمحتالين من فلسطينيين أو غير فلسطينيين ممن تورطوا في قضايا وجرائم تنتهك القانون والحقوق الفلسطينية ستطالهم يد العدالة بعد أن فروا الى خارج فلسطين.
يذكر أن "الانتربول" وافق على انضمام فلسطين، بتصويت 74 دولة في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 2017، بعد ان كانت تصل يومياً للوحدة ملفات جديدة من النيابة العامة والقضاء، وتظل هذه الملفات عالقة لأنه لم يكن هناك قدرة على متابعتها دولياً، ولكن بعد العضوية الفلسطينية في الانتربول أصبح هناك قدرة على المتابعة.
ومنذ بداية عمل الوحدة وتعاونها مع الشرطة الدولية، تسلمت فلسطين عددا من المطلوبين للقضاء، فيما أن هناك عددا آخر موجود لدى دول عربية بانتظار استكمال الإجراءات من أجل استلامهم.
