تنوي شركة "إنتل" المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، ومتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأميركية، أن تستثمر في إسرائيل مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار شيقل، (ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار) وفقا لتصريح وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي موشي كاحلون، في تغريدة على تويتر.

في المقابل، سوف تحصل الشركة على منحة من إسرائيل تصل إلى 3.2 مليار شيقل، تشكل نحو 9% من مبلغ الاستثمار، بحسب ما اورد موقع "عرب 48".

ومن المتوقع أن تقيم الشركة مصنعا جديدا في إسرائيل على مساحة تصل إلى 300 دونم خصصت لها، جنوبي المصنع الحالي في "كريات غات".

وبعد مفاوضات استمرت نحو شهرين، بشأن قيمة المنحة، تقرر أن تكون 9% من قيمة الاستثمار، تدفع على كل سنوات المشروع، مقابل أن تلتزم الشركة بإقامة مصنع بالتكنولوجيا الأحدث بتقنية 10 نانو متر (نانو متر يعادل جزءا من مليار من المتر)، خلال السنوات الخمس القريبة، لاستيعاب ما بين 1000 إلى 2000 عامل، ومواصلة العمل لمدة 12 عاما.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن عدد العاملين في الشركة يتصاعد مع مرور السنوات، ولكنه يتراجع مع تقادم التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، فإن الاستثمار الحالي للشركة، بقيمة 5 مليارات شيقل، أدى إلى تشغيل 250 عاملا فقط، بينما على أرض الواقع فإن ذلك يمنع فصل نحو 1500 عامل.

وتأتي هذه الخطة في أعقاب إعلان سابق من الشركة بأنها في مرحلة تخطيط متقدمة لتوسيع إنتاجها في مواقعها في ولاية أوريغون وإيرلندا وإسرائيل، دون أن تنشر أية تفاصيل حول المشروع والجدول الزمني لتنفيذه وتكلفته والتكنولوجيا التي يتضمنها.

وعلى صلة، أشارت التقارير إلى أن الامتيازات الضريبية والمنح التي تحصل عليها شركة "إنتل" وشركات كبيرة أخرى هي محط خلاف.

ويدعي المؤيدون أنه من دون الامتيازات الضريبية والمنح فإن مثل هذه الشركات قد تختار ألا تستثمر في إسرائيل، كما أن "إنتل" تزيد من حجم العمالة وجباية الضرائب في إسرائيل، علاوة على أن نشاطها في الاقتصاد ينطوي على فوائد أخرى بفضل تسرب المعلومات والابتكار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من 320 شركة أجنبية تعمل في إسرائيل، وتساهم بشكل جدي في النمو الاقتصادي والابتكار والتصدير وزيادة حجم العمالة.