ما ان يتم تحديد موعد للانتخابات الاسرائيلية حتى تتسابق الاحزاب الاسرائيلية فيما بينها على من يلحق اذى اكبر بالشعب الفلسطيني وممتلكاته حيث ترتفع فاتورة معاناة الفلسطيني وتتغول حكومة الاحتلال بمصادرة اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم

 وتتسابق الاحزاب الاسرائيلية في ارضاء جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية ، وآخرها دعوة وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة المقرّرة في نيسان/ أبريل المقبل

 ودعا ايضا إلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، و إلى زيادة ميزانية قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأمن والبناء من شأنه أن يجلب المزيد من اليهود للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وكان حزب “الليكود” قد وافق العام الماضي؛ وبأغلبية كبيرة، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس

 وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية.ويشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم، كانت تقدمت بعدة مشاريع قوانين لضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها إلى السيادة الإسرائيلية.

وفي سياق هذا صادقت لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري على مشروع توسيع العديد من المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها الحدود الأردنية وجسر الملك حسين .

وستكون مستوطنة “معاليه مخماس ”  وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة بها مثل “متسبيه داني” و”نفي إيرز” مركز هذه الكتلة ، بعد ان تم تبييض هذه البؤر الاستيطانية قبل بضعة أشهر وفق القانون الإسرائيلي المعدل وبتوجيهات من الحكومة الاسرائيلية  اليمينية المتطرفة . 

وتدفع وزيرة القضاء ولجان التنظيم في الحكم العسكري مع الأحزاب الدينية والاستيطانية ومجلس (يشع) باتجاه التنافس الداخلي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حيث يجري التنافس على من يكسب رضا ودعم المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية

 ويتم ذلك برعاية أمريكية واضحة وغطاء من دولي في ظل حماية الفيتو الأمريكي حيث توسع إسرائيل البناء الاستيطاني في نطاق الخطة التي كان الوزير الإسرائيلي بيغال آلون قد عرضها قبل عقود لحصر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة الضفة الغربية (من مناطق ج)، والتي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة الغربية.

وليس هذا هو التكتل الاستيطاني الوحيد ، الذي تنوي اسرائيل إقامته في خاصرة الضفة الغربية ، إذ من المعروف ان سلطات الاحتلال تنفذ منذ سنوات أعمال تهويد وتغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة الغربية المحتلة

 من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق ، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني. فكانت إسرائيل قد شقت طريقا اطلقت عليه “عابر السامرة”، يربط مدينة  تل أبيب  بمحافظة الأغوار وشيدت على جانبيه عشرات المستوطنات، وأجرت تعديلات وتغيرات وتوسيع على الطريق أدت لتغير معالم المنطقة .

ويقع الطريق على أراضي محافظة سلفيت في ما يسمى إسرائيليا “إصبع أرئيل” الاستيطاني الذي يضم 15مستوطنة ، ويبدأ  من بلدة كفر قاسم الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مرورا ببلدات محافظة سلفيت حتى مفترق زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس ، وصولا للأغوار الفلسطينية ليضم في طريقه كتلة استيطانية كبيرة تشمل الى جانب المستوطنات التي اقامتها فيؤ محافظة سلفيت أخرى في محافظة نابلس كمستوطنات عيليه ، شيلو ، معاليه لبونه ، شيفوت راحيل والمستوطنة الجديدة عميحاي باتجاه الجنوب ومستوطنة معاليه افرايم باتجاه الشرق لتشكل مجتمعة تكتلا استيطانيا رئيسيا يعبر وسط الضفة الغربية باتجاه الاغوار الوسطى والشمالية .

ونصبت على الطريق أبراجا عسكرية للمراقبة وعشرات الكاميرات، إلى جانب انتشار جنود بشكل دائم على المفترقات، لتأمين حركة المستوطنين المتواصلة. وأقامت السلطات الإسرائيلية على امتداد الطريق في محافظة سلفيت  منطقة صناعية يطلق عليها “بركان الصناعية”، وتعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الضفة الغربية، وتضم مصانع كيماوية، وبلاستيك، وحديد، وتقنيات، ومواد غذائية.

وفي الأجواء المصاحبة للانتخابات التشريعية الاسرائيلية يبرز تواطؤ الجهاز القضائي الاسرائيلي مع المستوطنين . فبعد أن دانت المحكمة المركزية في القدس تسعة شبان يهود بالاعتداء على شابين فلسطينيين من بلدة بيت حنينا في شمالي القدس المحتلة ، والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100%، فإن المحكمة لم تحكم على أي من المعتدين بالسجن ، حيث أبرم سبعة من المتهمين صفقة ادعاء بعد أن اعترفوا بجريمتهم .

ووافق القاضي موشيه دروري على هذه الصفقات ، وحكم على بعضهم دفع تعويض هزيل بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 شاقل للضحيتين ، والسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر ، أو خدمة الجمهور ، علما أن ممثل النيابة العامة ، أوري غولدشطاين ، طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي لفترات تصل إلى 18 شهرا. ووبخ القاضي ممثل النيابة العامة لأنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين.

وفي اجراء احتلالي يندرج في اطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة “ج”، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص

 تمضي سلطات الاحتلال في اجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من اصحابه المواطنين الفلسطينيين ، وإحلال المستوطنين مكانهم في اطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال .

فعلى طريق تعميق نظام الفصل العنصري رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب عائلات الشيخ جراح (كرم الجاعوني ) توسيع هيئة القضاة من ثلاثة الى خمسة والنظر في وثائق اثبات الطابو التي تؤكد ملكيتها للأرض والمنازل وتمسكت بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية الاراضي والمنازل في حي الشيخ جراح .