قررت محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد براك، "كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وأن محضر التنسيب لم يكن مكتمل النصاب القانوني.

وجاء في قرار المحكمة أنه بعد التدقيق والمداولة والاستماع لأقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب

 قررت دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لاصدار القرارات المطعون فيها وعليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى.

وعينت المحكمة جلسة يوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى، وقررت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائباً عاماً الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي.

وكذلك أوقفت المحكمة تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.

وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم الثلاثاء، من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة اليوم.