أكد مجلس الوزراء في بان بختام جلسته الأسبوعية في رام الله الخميس، على أن الحكومة تسعى للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي
والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون.
وقال المجلس إن الحكومة مستعدة لقبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبّر المجلس عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.
وجدد المجلس التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً وهي صاحبة الصلاحيات والولاية في إدارة شؤونها دون تدخل من أي جهة كانت، كما عبر المجلس عن ثقته بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملين فيها، على خدمة أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، بالإضافة إلى استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح.
وتشهد محافظات الضفة احتجاجات مستمرة على قانون التضامن، فيما شهدت المؤسسة ذاتها استقالات عديدة، احتجاجا على بنود التي وصفوها بالمجحفة، بالإضافة إلى عدم ثقتهم باستثمار أموالهم لدى الحكومة أو أي كيان تؤسسه.
وفي موضوع منفصل، أوضح المجلس أن نحو (2100) وحدة سكنية لم يتم إنجازها في قطاع غزة بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في القطاع.
وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، داعية التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساعدة من الحكومة لقرى عزموط، وسالم، ودير الحطب، حتى تتمكن بلدية نابلس من طرح عطاءات تنفيذ مشروع محطة التنقية الشرقية، نظراً لأهمية وحيوية هذا المشروع.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على بروتوكول التعاون الفني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية، والذي يهدف إلى إقامة تعاون وثيق بين الهيئتين في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات، والنشرات والمطبوعات المتصلة بذلك، والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال، وتزويد المستثمرين بالتشريعات ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وقرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، ومشروع نظام ضبط ومصادرة وإتلاف وبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
