أصدر حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، بيانا عاجلا، وجه فيه دعوة إلى الرئيس عمر البشير.

ووفقا لقناة "العربية"، دعا "حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي، الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى التنحي".

وقال الحزب، إن "طريق الانتفاضة الشعبية، شهد تطورا نوعيا وقفزة نوعية، بتوقيع إعلان الحرية والتغيير

 بما يفتح مسارات التحول نحو الديمقراطية"، ووصف انسحاب قوى سياسية مشاركة في النظام بموجب حوار الوثبة، وانضمامها إلى صف الشعب بأنها خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح.

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين، في بيان مساء أمس الأربعاء، السودانيين للخروج والتظاهر في كل مدن السودان يوم الجمعة، ويوم الأحد القادم، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات يوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر في "تجمع المهنيين"، قوله إنه "يخطط لمظاهرات كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تعم معظم أنحاء البلاد، مؤكدا أن بيانا لاحقا سيتم فيه تحديد مكان وزمان تلك المظاهرات.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".

وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل

السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.