مددت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين القيد الإلكتروني المفروض على الشيخ رائد صلاح، لمدة ثلاثة أشهر أُخرى بطلب من النيابة مع احتمال فرض الحبس المنزلي
عليه في مدينته أم الفحم، وذلك بعد تعرضه الحبس المنزلي في بلدة كفركنا لنحو نصف عام. وقالت الهيئة الشعبية لنصرة الأقصى نقلاً عن المحامي خالد زبارقة
إن العليا أعادت الملف إلى محكمة الصلح في حيفا للتداول، ويحتمل تحديد جلسة بهذا الأمر الأسبوع المقبل.
مع العلم أن التداول في لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ صلاح متواصلة غدًا الأربعاء في محكمة الصلح في حيفا. وكان الشيخ صلاح خرج من السجن
وتم تحويله إلى الحبس المنزلي في كفركنا في السادس من تموز/ يوليو الماضي بعد سجنه الفعلي لقرابة العام، بتهم "التحريض على العنف والإرهاب"
و"دعم وتأييد منظمة محظورة" وهي الحركة الإسلامية الشمالية التي قادها وحظرتها سلطات الاحتلال عام2015.
