رام الله الإخباري

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن تفاصيل استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال  في مدينة القدس  تظهر أن "القواعد الأخلاقية والقانونية لا تنطبق على الفلسطينيين".

وتشير صحيفة "هآرتس"، إلى تعامل السلطات القضائية الإسرائيلية مع حادثة استشهاد الشاب الفلسطيني باسل سدر، في منطقة باب العامود في القدس  في أكتوبر/ تشرين

الثاني، من العام 2015 برصاص قوات شرطة حرس الحدود الإسرائيلي. 

وقالت إن قرار وزارة العدل بعدم إجراء تحقيق في قتل الشرطة، فلسطينيا، حاول طعن عدد من أفرادها، في العام 2015، يظهر أن "القواعد الأخلاقية والقانونية لا تنطبق على الفلسطينيين".

وكان العديد من الفلسطينيين قد استشهدوا  برصاص الشرطة والجيش الإسرائيليين في القدس  والضفة الغربية، بعد أن قالت السلطات الإسرائيلية إنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات طعن ودهس. 

ووصف الفلسطينيون، في أكثر من مناسبة، حوادث إطلاق النار هذه بأنها "إعدامات ميدانية". 

وسردت الصحيفة تفاصيل الحادث بالقول:" أطلق أحد أفراد شرطة حرس الحدود رصاصة إسفنجية عليه، وبدأ يركض نحو باب العامود رغم دعوته للتوقف

 ولأنه كان لا يزال يحمل السكين، وبالتالي لا يزال يشكل خطرا على الشرطة والآخرين في المنطقة

 فإن رجال شرطة الحدود استهدفوه بإطلاق نيران أسلحة حية على وسط جسده، وقد أصيب وسقط على الأرض، حتى هذه النقطة، تصرف رجال الشرطة بشكل مهني، بلا خوف وبتصميم، وسلوكهم يدعمه بوضوح القانون". 

ولكنها استدركت أن الصعوبة تبرز فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، عندما كان المشتبه به، باسل راغب سدر، مستلقيا على الأرض، محاطًا بستة أعضاء على الأقل من شرطة الحدود، قرروا مواصلة إطلاق النار، هذه المرة على رأس المشتبه به، لأنه كان لا يزال يتحرك وما زال يحمل السكين". 

وأضافت:" وصف أحد رجال الشرطة العملية بأنها تحقق من القتل بعد تحييد المشتبه فيه، وقررت وزارة العدل التي حققت في سوء تصرف الشرطة أنه لا يوجد ما يبرر التحقيق في الحادث، قائلة إن شرطة الحدود تصرفت وفقا للقانون، وقد دعم مكتب المدعي العام هذا القرار". 

ولكن الصحيفة تابعت:" سلوك تطبيق القانون في هذه القضية كان غريبا، من الصعب أن نرى كيف يمكن لشاب أصيب مرارًا وتكرارًا بنيران حية وسقط على الأرض أن

يشكل خطرا حقيقيا على العدد الكبير من الأفراد المسلحين الواقفين حوله، ما لم يعتقد المرء أن الفلسطينيين  المشتبه بهم يتمتعون بقدرات خفية، حتى بعد أن قد أصابتهم بجروح خطيرة". 

وأضافت:" لا يبدو أن إعدام المشتبه به هو فعل يمكن أن يفخر به المهنيون أو يبررونه، في ضوء التباين الهائل في توازن القوى

 يصعب أيضًا تصديق أن رجال الشرطة تصرفوا بدافع من الذعر جعلهم يرون أشياء لم تكن موجودة، وتبين الشهادات التي قدمتها الشرطة للحادث أنها نظرت في قتل أحد المشتبه فيهم الذين تم تحييده بالفعل كعمل عقلاني ". 

ولكنها تابعت:" لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار على المشتبه به في الرأس، مثل هذا العمل في ظل ظروف القضية لا يهدف إلى تفادي الخطر، بدلا من ذلك تم تصميمه للتحقق من القتل... إن التحقق من استشهاد  أحد المشتبه فيهم الذي لم يعد يشكل خطرا هو أمر غير قانوني ولا يمكن تبريره أو الدفاع عنه قانونا". 

الاناضول