رام الله الإخباري

استنكرت المملكة العربية السعودية، الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه: أن "موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤون السعودية الداخلية ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان أن "المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء

في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكن لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين".

وأكد البيان على أن ما حدث لجمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة.

وأشار البيان إلى أن المملكة تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، وتدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية.

وحذر البيان من الزج بالمملكة في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.   

ذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

 

سبوتنيك