اطلع رئيس الوزراء الفلسطيني اعضاء مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برام الله ، على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء على احترام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي
وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي"، ومشدداً على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق
وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.
من جانبه، أكد الوفد، خلال اللقاء، على الحوار البنّاء مع الحكومة، مشيداً بجهود رئيس الوزراء في التواصل معهم، وجهوده في خدمة المواطنين، وتطلعاتهم لتعزيز الشراكة مع الحكومة في بناء مؤسسات الدولة، وخدمة المواطنين.
